حكمت محكمة جنايات أبوظبي، على متهم يحمل جنسية دولة أوروبية (لم تسمى في وسائل الإعلام)، بالسجن خمس سنوات مع غرامة بلغت 50 ألف درهم، على خلفية قضية مقاومة وتهديد رجال الأمن في جمارك أبوظبي، والتلفظ بافتراءات على بعض رموز الدولة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة مقاومة وتهديد رجال الأمن والتلفظ بافتراءات على رموز الدولة، وذلك عقب رفضه تفتيش حقيبته داخل مطار أبوظبي من قبل مفتش الجمارك، وارتفاع صوته واعتراضه بشدة على عملية التفتيش والإجراءات المتبعة، والتكلم بعبارات مسيئة، بحسب مصادر الدولة الإعلامية والقضائية الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما ذكره شاهد الإثبات الأول (موظف جمارك أبوظبي) أمام هيئة المحكمة، حيث أنه "أثناء تأديته واجبه الوظيفي في مطار أبوظبي، قام بتفتيش أغراض المتهم، ولكن فوجئ بصياح الأخير بصوت مرتفع بلغة أجنبية لا يجيدها، ما دفعه إلى التوجه إلى المناوب لإخباره بالأمر".

وأضاف أنه عندما حضر الآخر، أخبر الزائر بأن ما يقوم به المفتش يعد إجراء قانونيا، طالبا من المفتش إكمال التفتيش، ولكن الزائر (المتهم) أبدى اعتراضه مرة أخرى، حيث قام الموظف المناوب بدعوة الزائر التوجه إلى مكتبه لنقاش الأمر.

بدوره قال شاهد الإثبات الثاني (الموظف المناوب) إنه أثناء تأدية عمله كمناوب في جمارك أبوظبي، حضر مفتش الجمارك وأبلغه عن مسافر يعرقل قيامه بإجراءات التفتيش، فذهب معه إلى المسافر وتحدث معه باللغة الانجليزية واستفسر عن سبب رفضه ذلك، فتبسم في وجهه وعبر عن عدم اعتراضه.

وطلب بعدها من الموظف إكمال عمله، إلا أنه عاد وأبلغه بأن المتهم يرفض إتمام إجراءات التفتيش فتوجه معه مرة أخرى، واصطحب المتهم إلى مكتبه لكي يشرح له القواعد والأنظمة المتبعة في جمارك أبوظبي، ولكن خلال التوجه إلى المكتب قال يعرف سبب المشكلة والتفتيش والتي تعود إلى جنسيته والعلاقة التي تربط البلدين، وغيره من الكلام الذي سجل في محضر الجلسة.

يذكر أن المتهم تركي الجنسية، كما أوضحت تقارير صحفية رسمية سابقة، وقد صرح خلال النقاش مع الضباط حينها: "أنا أعرف ما هي المشكلة، وهي إنني تركي الجنسية وقادم من تركيا، ورموز الدولة بالإمارات لا يحبون شخصيات بلدي السياسية".

وهدد حينها "سوف تذهبون إلى تركيا وسوف أريكم ماذا سأفعل بكم"، موضحاً بأن المتهم كان في حالة هيجان ويصفع وجهه بيديه.