كشف ثلاثة مسؤولين سعوديين كبار، هم إبراهيم العساف وزير المالية، وخالد العرج، وزير الخدمة المدنية، ومحمد التويجري، نائب وزير التخطيط، أن المملكة كانت على شفا الإفلاس لو لم تتخذ إجراءات اقتصادية عاجلة لاحتواء التردي الاقتصادي في البلاد.
وفي حلقة تلفزيونية خصصتها قناة «العربية»، شبه الرسمية، للحديث عن مستقبل المملكة، تحدث الضيوف عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، وخصوصا جدوى عدد من المشاريع الكبرى ومستقبل السندات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط وخفض البدلات والعلاوات للموظفين الحكوميين.
وأكد وزير المالية إبراهيم العساف أن الانخفاض الكبير والسريع في أسعار النفط دفع الحكومة إلى تسريع اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومن ضمنها إلغاء وتعديل عدد من البدلات والعلاوات.
وفاجأ التويجري المشاهدين بالقول: «لو لم نتخذ الإجراءات الحالية لكان الإفلاس حتميا خلال 4 سنوات»، كاشفا أن هناك مشروعات عديدة نفذتها الدولة من دون تخطيط، كوجود 25 جامعة في السعودية مثلا. ورأى أن المملكة لم تحسن استغلال انهيارات الأسواق العالمية في عام 2008.
وأضاف: «الوضع العام الذي وصلنا إليه يختصر اعتمادنا على النفط وغياب التنويع الاقتصادي، حيث يذهب 90 في المئة من موارد الدولة لتغطية الرواتب وإيفاء الديون».
وأوضح أن الخطة ركّزت سابقاً على التنمية، وتخفيض الدين العام وزيادة الاحتياطيات، وأن عوائد استثمارات السعودية – عبر صناديقها للاستثمارات العامة – أفضل من عوائد عدد من الصناديق السيادية.
وأشار إلى أن تمويل العجز يتم من خلال الطرق المعروفة بالاقتراض داخلياً وخارجياً، وإصدار سندات، مشيراً إلى أن هناك خطة لإصدار صكوك لاحقاً، مضيفاً أنهم لمسوا تعطشاً دولياً لسندات السعودية وإقبالا كبيرا نتيجة الثقة بالاقتصاد السعودي.
من جانبه أوضح نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري أنه إذا استمر سعر البترول عند 40 الى 45 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات، وهو أمر محسوب، نظراً لتذبذب الدخل الوحيد وتناقص الاحتياطي وعدم القدرة على الاقتراض.
وفي ما يخص سعر صرف الريال، أكد أن نشرات إصدار السندات الدولية تتضمن الإفصاح عن كل شيء من ضمنها أقل وأدنى المخاطر، وقد تم عندها التطرق لسعر الصرف، لكن من المؤكد كما تم التأكيد سابقا أنه لا يوجد أي نية لتعديل سعر صرف الريال.
وتحدث وزير الخدمة المدنية خالد العرج فقال إن القطاع الحكومي مترهل، ولا يتجاوز إنتاج الموظف الحكومي ساعة واحدة يوميًا. أضاف: «كان عدد موظفي الخدمة المدنية قبل 10 سنوات 750 ألف موظف، وهو الآن 1.2 مليون موظف، ومجلس الشورى يطالب بمراجعة البدلات منذ عام 1999، لكن البدلات المصروفة للموظفين لم تخضع لأي مراجعة منذ عام 1985، وهناك بدلات كثيرة ستعاد إلى مستحقيها كما كانت بعد المراجعة، وسيؤهل الموظف الحكومي غير الجيد وسيُستمر فيه إذا رغب، وإلا فأمامه فرص متاحة للعمل في القطاع الخاص».
وختم وزير المالية أن لا نية لتعديل سعر صرف الريال، «وثمة خطط عديدة يُلجأ إليها لتغطية العجز في الميزانية مثل الاقتراض الداخلي وإصدار السندات الداخلية وإصدار الصكوك وإصدار سندات دولية والاقتراض من الأسواق الخارجية».