ذكر مصدر قضائي أن سلطات البحرين ستبيع في مزاد علني ممتلكات جمعية الوفاق المصادرة، وهي أكبر حركات المعارضة في المملكة، بعد أن تم حلها بتهمة القيام بممارسات توفر بيئة حاضنة للإرهاب.
وقال المصدر القضائي، إن محكمة التنفيذ البحرينية حددت تاريخ (26|10) موعدا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق في مزاد علني.
وأضاف المصدر أن السلطات نفذت، الخميس الماضي، أمرا قضائيا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيس في قرية البلاد القديم ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد.
وكانت محكمة الإستئناف قد أيدت، في شهر سبتمبر، حكما صدر في يوليو بحل جمعية الوفاق والذي لقي انتقادات دولية واسعة.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في(17|7) قرار حلها.
ونص الحكم على أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لاداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
وألغت محكمة التمييز البحرينية الأسبوع الماضي حكما بالسجن 9 سنوات ضد رئيس الجمعية علي سلمان وأعادت قضيته للاستئناف مجددا.
وكان بحرينيون انطلقوا مع بداية الربيع العربي للمطالبة بالإصلاح قبل أن تتحول المظاهرات إلى أعمال عنف وشعارات طائفية بعد تدخل إيراني وتصريحات مستفزة تهدد الحكم السني في هذا البلد.
