مطالبات لسلطنة عُمان بإطلاق الحريات والإفراج عن الصحافيين
وكالات
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
30-10-2016
وجهت 10 منظمات غير حكومية رسالة إلى السلطان قابوس بن سعيد ناشدته فيها التدخل ضد محاولات تقييد حرية الصحافة في سلطنة عُمان، وذلك بعد أن قامت السلطات مؤخراً بإغلاق صحيفة يومية واعتقال ثلاثة من صحافييها وإحالتهم إلى القضاء.
واعتبرت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان أن «الاعتقالات والمحاكمات التي وقعت في الآونة الأخيرة، هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير».
ودعت المنظمات السلطان قابوس إلى استخدام نفوذه وهيبته في السلطنة من أجل إلغاء قرار وقف جريدة «الزمن» والأحكام بحق صحافييها، والإفراج عن الناشطين، وضمان توقف جهاز الأمن الداخلي عن مهاجمة حرية الإعلام وحرية التعبير.
وجاءت الرسالة على خلفية قضايا وأحكام صدرت ضد صحافيين ومدونين مؤخرا، وأبرزها وقف صدور صحيفة «الزمن» ومحاكمة ثلاثة من صحافييها بعد أن نشرت تقريرا عن «الفساد» داخل السلطة القضائية.
وكانت وزارة الإعلام في سلطنة عُمان أمرت بوقف إصدار صحيفة «الزمن» وإغلاق موقعها الالكتروني، ولدى محاولة دخول الموقع تظهر على صفحته الرئيسية عبارة «تم إيقاف الموقع الالكتروني» وأسفلها ملصق كتبت عليه عبارة «وقف نشر الزمن» مع صور لرئيس تحريرها ابراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري، المعتقلين جميعاً.
وقال «مركز الخليج لحقوق الإنسان» إن سبب الإقفال يعود إلى نشر الصحيفة حواراً مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني وجّه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة إثر نشرها مقالاً في (26|7) انتقدت فيه تدخل «جهات عليا» في عمل القضاء.
وقال في المقابلة إن «المدعي العام حسين الهلالي، ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي، ونائب رئيس المحكمة صالح الراشدي من المخالفين والمتجاوزين للنظام الأساسي للدولة، وبأدلة واضحة كالشمس» وأضاف: «مصيبة تحلّ بالقضاء إذا كان رئيس المحكمة العليا ونائبه بهذه الصورة».
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن توقيف الصحافيين «يشير إلى حملة متزايدة على حرية الصحافة» في سلطنة عمان، داعية إلى الإفراج عنهم فوراً.
ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماغدالينا مغربي قولها «يبدو أن صحافيي الزمن يُعاقبون على قيامهم بعملهم الصحافي المشروع. انتقاد القضاء أو نقل ادعاءات عن فساد مشتبه به ليسا جريمة».
وتصنّف منظمة العفو الدولية سلطنة عُمان في المرتبة 125 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة في العالم.