بدأ الشاب الموظف الجديد بفتح مغلفات ترحيبية وصلته من المصرف الذي بدأ تعامله معه، فوجد بداخله بطاقة ائتمانية، فتح المغلف الثاني فكانت هناك بطاقة ثانية، وكذلك ثالثة في المغلف الثالث، مجموع التسهيلات الائتمانية المتاحة في تلك البطاقات تصل لأكثر من 151 ألف درهم. هنا يرجع الأمر للمستلم وطريقة إنفاقه واستخدامه لتسهيلات بهذا الحجم، وطريقة إدارته بعد ذلك للالتزامات التي ستضاف للسلفية التي أخذها من ذات المصرف، وكذلك لأقساط السيارة الممولة من إحدى أكبر شركات التمويل المتخصصة في هذا المجال.
كثيرون بدأوا رحلة النفق المجهول في عالم القروض وإدمانها بهذه الطريقة الإغراقية، ودخول مصائد البنوك، إلا من كان منهم رشيداً، كذلك الشاب الآخر الذي وصلته نفس المغلفات، واعتذر عن استلامها، مكتفيا بما لديه، والذي يقول إنه يتدبر أموره، ويخطط نفقاته والتزاماته، مثلما كان يفعل أجداده، ما ليس له حاجة ملحة يستغني عنه، راضيا قنوعا بحالته وطريقة معيشته، رغم همزات البنوك، وغمزات الأصدقاء عن “بخله”.
هذان المثالان، يختصران المشهد الحاصل اليوم من تفشي للمظاهر الاستهلاكية التي تقود شرائح واسعة من الشباب للوقوع بكل سهولة ويسر في براثن تلك المصائد، رغم كل التحذيرات والحملات التوعوية من استسهال الإقراض بسبب أو بدون سبب. وهو تحد كبير للجهود التي تبذلها الدولة لبناء شخصية المواطن المنتج غير الُمغرقَ أو المتورط في القروض الاستهلاكية أو التجارية بالصورة الجارية حاليا.
وها هي البنوك التي تسببت في المشكلة وخلقت القضية، مطالبة اليوم بتصحيح الوضع، والمساعدة على الخروج منه بالتفاعل الإيجابي مع برامج وخطط صندوق معالجة قروض المتعثرين الذي يحظى برعاية ومتابعة على أعلى المستويات، باعتباره مبادرة من مبادرات قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
ورغم التفاعل الذي أظهرته بعض البنوك مع تلك الجهود، إلا أن إصرارها على المضي في سياساتها الإغراقية بالقروض، يثير العديد من التساؤلات، وهي تعتبر هذا المورد دون غيره من الموارد والأبواب الوحيدة التي تستطيع تحقيق الأرباح في. ويكشف كذلك عجزها عن تقديم برامج وخطط تمويلية لمشاريع صغيرة أو متوسطة تخدم به نفسها، والمستفيدين من المشروع والاقتصاد المحلي بصورة عامة.
لقد ُأشبعت هذه القضية بحثا ونقاشا، وعلى كل المستويات، وكانت محل بحث واهتمام، وأخذ ورد في أروقة المجلس الوطني الاتحادي، في معظم دورات انعقاده، ومع هذا لا يلوح في الأفق أي حل. لأن “أبو البنوك”، ونعني به المصرف المركزي لا زال دوره في المسألة محدودا، ولم نسمع أي تدخل عملي أو تحرك ملموس لوضع حد لسياسات الإغراق الائتماني بالقروض الاستهلاكية الذي تصر عليها البنوك عامة، والمحلية منها على وجه التحديد. والمتضرر الرئيس منها المجتمع الذي تهدر وتعطل الكثير من طاقاته بسبب القروض، وأكبر شواهد الأمر حجم القضايا أمام المحاكم، وكذلك نسبة الذين يودعون خلف القضبان جراء عجزهم عن السداد.
وحتى تجد هذه القضية معالجة جادة وحازمة، نحيي كل فرد نأى بنفسه عن “ورطات” ومصائد البنوك التي نتمنى أن تعود لرشدها، وتستحضر مسؤولياتها المجتمعية في بناء الفرد المنتج.
