أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، بأن 85% من سكان دبي تمت تغطيتهم بخدمة التأمين الصحي، وتتبقى مهلة الشهر الجاري فقط لغير المشمولين بالتأمين لإنهاء الإجراءات، وبعدها سيتم توقيع غرامة 500 درهم شهرياً عن كل فرد بدءاً من يناير المقبل.

وقال اليوسف لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن الهيئة ماضية في تطبيق قانون الضمان الصحي، الذي يوفر باقة من خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، موضحاً أنه تمت تغطية نحو 3.5 ملايين مقيم بالضمان الصحي حتى الآن من قبل 50 شركة تأمين مرخصة من الهيئة، فيما يشارك في منظومة الضمان نفسها أكثر من 2000 مقدم خدمة في القطاع الخاص.

وأضاف أن «منظومة الضمان الصحي في دبي تستند إلى نظام إلكتروني هو الأحدث عالمياً في هذا المجال، حيث تتمكن الهيئة من متابعة المنظومة ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة أسعار الخدمات التأمينية مع جودتها، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطورها، في إطار من المرونة والشفافية».

وأوضح أن «نظام الضمان الصحي يطبق وفق أعلى المعايير العالمية، ويراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، وقد بذلت الهيئة جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي».

وذكر اليوسف أن قانون الضمان الصحي تم تطبيقه على مراحل مختلفة، إذ ألزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بضرورة التأمين عليهم جميعاً قبل نهاية أكتوبر 2014، أما الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 100 و999 موظفاً فألزمها بالتأمين عليهم قبل نهاية يوليو من عام 2015، بينما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فكان عليها أن تنتهي من التأمين قبل نهاية يونيو الماضي، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، حيث يعتبرون مخالفين حالياً، إلا أن الهيئة أعطتهم مهلة، وستبدأ في تطبيق الغرامات على المتأخرين عن الالتحاق بمنظومة الضمان، بدءاً من يناير المقبل، وذلك وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2016، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي.

وتابع أنه «تم ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي، ويعد هذا من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لضمان حصول السكان على التأمين الصحي، في إطار قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لعام 2016، الذي يضمن حصول الأفراد على الضمان الصحي من صاحب العمل أو الكفيل، وحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة من الأفراد، ومقدمي الخدمات الصحية، وشركات الضمان الصحي».

ولفت إلى «اتخاذ الهيئة العديد من الضوابط والآليات لتعزيز عملية التدقيق والرقابة لضمان جودة الخدمة، أبرزها ربط جميع مزودي الخدمة وشركات التأمين بنظام موحد هو نظام المطالبات المالية الإلكترونية لتنظيم هذه الخدمات، وتسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل كلاً من شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين، ووسطاء التأمين، ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة، وكذلك نظام الشكاوى للجمهور»