أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاقتصاد الإماراتي اجتاز عاماً مليئاً بالتحديات، محافظاً على نموه وتنافسيته العالية، بفضل توجيهات القيادة، والرؤية الحكومية الواضحة.

وأضاف أنه على الرغم من استمرار آثار الانخفاض النسبي لأسعار النفط الخام، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي يمثل تصدير النفط عصب الاقتصاد في كثير من بلدانها، وفي ظل تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات العالمية الكبرى، وتراجع عدد من الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن تداعيات حالة اللااستقرار التي تعيشها بعض دول المنطقة على مسارات النشاطين التجاري والاستثماري، فإن الإمارات ظلت تمثل حالة متقدمة وفريدة من حيث قدرتها على الحد من آثار تلك المتغيرات الاقتصادية الحادة، وهو ما أكدته الإحصاءات والبيانات التي رُصدت في العديد من المجالات، فضلاً عن المؤشرات الوطنية والعالمية المتخصصة، ما يقدم برهاناً جديداً على سلامة النهج الاقتصادي المتبع، ويبرز الأداء الإيجابي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.

تنويع اقتصادي

وأوضح المنصوري أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الإماراتية مبكراً، كانت إحدى الدعائم الجوهرية لتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، وزيادة قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية واحتوائها، لافتاً إلى أن التنوع بات أمراً راسخاً في خريطة الاقتصاد الوطني، إذ ارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 إلى نحو 77% بالأسعار الجارية، وإلى نحو 70% بالأسعار الثابتة.

وأفاد بأن قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، وتجارة التجزئة، والعقارات، والنقل والتخزين، والمواصلات، والاتصالات، والسياحة، وغيرها من القطاعات غير النفطية، باتت تحجز حصة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس خطوات ثابتة ومتوازنة نحو مرحلة ما بعد النفط، مقرونة بسياسات وبرامج مدروسة لاستيفاء شروط استدامة هذه المسيرة التنموية الرائدة.

الناتج المحلي

وبين المنصوري أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة تضاعف بما يزيد على ثلاثة أمثال خلال السنوات الـ10 الماضية، مرتفعاً من نحو 511 مليار درهم في عام 2006 إلى 1.58 تريليون درهم في عام 2015، مع توقعات بوصوله إلى نحو 1.8 تريليون درهم في نهاية عام 2016، لافتاً إلى أن نسبة النمو بالأسعار الثابتة وصلت إلى 3.8% العام الماضي مقارنة بنحو 3.1% عام 2014.

وأوضح أن الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة تمثل أحد المرتكزات التي تمهد الطريق نحو مرحلة ما بعد النفط، عبر تطوير البيئة الاقتصادية الجاذبة للأنشطة المتنوعة، وهو ما انعكس على أرض الواقع بزيادة إجمالي الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية من نحو 337 مليار درهم عام 2014 إلى نحو 354.4 عام 2015 بالأسعار الجارية، بنسبة نمو تقترب من 5.2%، بلغت حصة الاستثمارات الحكومية منها 145.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت نسبة زيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المحلية نحو 3.3% مرتفعة من نحو 201.9 مليار درهم في عام 2014 إلى 208.6 مليار درهم في عام 2015.

القطاع الصناعي

وأضاف المنصوري أن السياسات الاقتصادية الحكومية تولي القطاع الصناعي أهمية متزايدة، نظراً إلى دوره الحيوي بوصفه ركيزة للتنمية الاقتصادية، وترسيخ سياسة التنويع، وقاطرة للاقتصاد الوطني نحو مرحلة ما بعد النفط، وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

وأفاد بأن حجم الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، حسب نظام التراخيص الصناعية الإلكتروني بوزارة الاقتصاد، بلغ في نهاية 2015 أكثر من 127.6 مليار درهم، فيما بلغ حتى نهاية سبتمبر 2016 نحو 129.7 مليار درهم، ووصل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة إلى نحو 16%.

وأكد أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، فإن المؤشرات الصناعية في الدولة حافظت على أداء إيجابي، إذ واصل عدد المصانع مساره التصاعدي ووصل إجماليه في نهاية سبتمبر 2016 إلى 6250 منشأة صناعية، منها 158 مصنعاً تم ترخيصها خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه.

وتصدر قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات بقية القطاعات الصناعية الأخرى من حيث حجم الاستثمار، حيث حاز 30% من الإجمالي بقيمة تبلغ نحو 40 مليار درهم.

وأكد المنصوري أن تطوير منظومة الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين والمخترعين، يمثل إحدى الركائز الرئيسة في مساعي الدولة نحو تعزيز بيئة الابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي، لما لها من أهمية في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع أصحاب الاختراعات، وتوفير المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة.

الإنفاق الحكومي

وصل الإنفاق الحكومي لعام 2015 إلى 179 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2014، وبنسبة 4.5 إلى 6% مقارنة بما كان عليه قبل تراجع أسعار النفط، الأمر الذي كان له دور بارز في النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية، فضلاً عن نتائجه التنموية المستدامة على المديين المتوسط والبعيد.

التحول الإلكتروني

بلغت نسبة التحول الإلكتروني والذكي، لـ18 خدمة ذات أولوية حكومية واتحادية تقدمها الوزارة، 100% في 2015.ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد وصلت نسبة استخدام هذه الخدمات إلى نحو 86%، فيما بلغ مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات نحو 74%، ونسبة الرضا عن الموقع الإلكتروني 89%.

استثمارات إماراتية

سجّلت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 9.3 مليارات دولار في عام 2015، مرتفعة من تسعة مليارات في العام السابق له، ليرتفع الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات إلى 87.4 مليار دولار في عام 2015، لتتبوأ الدولة موقعها كأكبر مستثمر عربي في الخارج.

الاستثمار الأجنبي 

بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، نحو 11 مليار دولار في 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2015، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الدولة في 2015 نحو 126.6 مليار دولار بمعدل نمو 10.3%، لتتصدر الدولة بذلك الدول العربية في استقبال التدفقات الاستثمارية بنسبة 27.5%.
 

 تجارة خارجية

حافظت الإمارات على مكانتها في مجال التجارة الخارجية، بوصفها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2015 نحو 1.75 تريليون درهم، مرتفعاً بنسبة 10% عن تجارة عام 2014. ولفتت الوزارة إلى أنها نسبة نمو بالغة الأهمية في ظل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

رقابة تجارية

أنجزت إدارة الرقابة التجارية، منذ بداية 2016 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 9369 جولة لحماية المستهلك، نتج عنها 505 مخالفات، و1476 جولة بشأن الغش التجاري أسفرت عن 50 مخالفة، و673 جولة بشأن العلامات التجارية نتج عنها 14 مخالفة، و44 جولة بشأن الوكالات التجارية أسفرت عن 33 مخالفة، و43 جولة تتعلق بحقوق النشر والتأليف أسفرت عن مخالفة واحدة.

الملكية الفكرية

تم استقبال وتسجيل 1368 طلب براءة اختراع خلال 10 أشهر، اكتمل فحص 837 طلباً منها، نتج عنها منح 185 براءة اختراع، كما تم تسجيل 700 طلب شهادة نموذج صناعي مُنحت منها 251 شهادة، فضلاً عن استقبال 500 طلب تسجيل حقوق مصنفات فكرية مُنحت منها 346 شهادة.ووصل إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية إلى 16 ألفاً و464 طلباً.

تدقيق الحسابات

بلغت نسبة مدققي الحسابات المواطنين من إجمالي المدققين المسجلين في الدولة 60%، علماً بأن رؤوس الأموال المسجلة والمكتتب بها للشركات المساهمة الخاصة، بلغت نحو 160 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2016 لـ162 شركة. وبلغ عدد مدققي الحسابات الجدد 29 مدققاً، فيما بلغ عدد الشركات الوطنية الجديدة التي تم قيدها في سجل مدققي الحسابات 29 شركة.

مكافحة الإغراق

واصلت «الاقتصاد» جهودها في مكافحة الممارسات التجارية الضارة التي تستهدف الصادرات الوطنية في الخارج.

ووصل عدد الحالات التي تحركت فيها الوزارة بالخارج 59 تحقيقاً ورسماً مفروضاً، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، منها 32 حالة تم إغلاق التحقيق فيها، أو إلغاء العمل بالرسوم، و20 منها تم إقرار الرسوم فيها، فيما لاتزال سبع حالات قيد التحقيق.