تتواصل ردود الفعل الواسعة في الساحة الرياضية، على قرار اتحاد الكرة، بتشكيل لجنة للحوكمة والرقابة المالية على الأندية، للحد من ضخامة إهدار المال وميزانيات تلك الأندية، على صفقات اللاعبين، والتي وصلت إلى أرقام «فلكية» في كثير من الأحيان.
وجاء رد فعل الهيئة العامة للشباب والرياضة، واضحاً، عبر الترحيب والمساندة للتوجه الجديد لاتحاد الكرة، فيما يتعلق بالتحرك لوقف نزف المال العام، خاصة أن أغلب الأندية تعيش على الدعم الحكومي المالي، الذي تتلقاه بشكل سنوي.
وطالبت «الهيئة» بضرورة اتباع سياسة من الوضوح والشفافية، في عمل اللجنة المشكلة برئاسة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع تأكيد ضرورة أن تحصل اللجنة على صلاحيات واسعة، تمكنها من معاقبة الأندية المخالفة من دون تمييز، على أن تكون العقوبات صارمة وحقيقية، حتى يتم القضاء على «السوق الخفية»، للانتقالات والتعاقدات التي كبدت خزائن الأندية عشرات الملايين، التي يتم هدرها سنوياً. فيما كشف مصدر رسمي بـ«الهيئة» عن أن الميزانية الإجمالية للأندية الـ14 بدوري الخليج العربي، وما تنفقه تلك الأندية على كرة القدم، يتجاوز حاجز ملياري درهم، وذلك لأن أغلب الأندية لا تقل ميزانيتها عن 200 مليون درهم، بينما القليل منها قد يصل في معدل إنفاقه إلى حاجز 400 مليون في السنة، ومن المعروف أن الميزانيات الحقيقية لأنديتنا، لا يتم تقديمها لأي جهة رسمية، لتدقيقها بالشكل الرسمي، وهو ما كان دافعاً لتحرك الاتحاد بالتنسيق مع المجالس الرياضية، لوقف نزف المال العام، وبدء تشكيل لجنة للحوكمة المالية والرقابة على ميزانيات الأندية.
وفي السياق نفسه، رحب قطاع عريض من أندية دورينا، بقرار تشكيل اللجنة، وأبدى السواد الأعظم من رؤساء شركات الكرة، بالأندية المحترفة، ترحيبه بالمبادرة الجديدة من نوعها، حال تم إصدار قرارات وتشريعات واضحة وصارمة، تمنع بشكل حقيقي تلاعب الأندية بالأسعار وصفقات اللاعبين وضبط سوق الانتقالات بشكل رسمي وللمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف، ما دفع قيمة الكثير من الصفقات للارتفاع بشكل «جنوني» خاصة في المواسم الثلاثة الأخيرة.
