سجلت أسعار الذهب محلياً ارتفاعات، راوحت قيمتها بين 7.75 دراهم و11.5 درهماً للغرام من العيارات المختلفة خلال عام، وذلك حسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة باليوم الأول من يناير الجاري، مقارنة باليوم الأول من يناير من العام الماضي، وبنسب نمو راوحت بين نحو 7.8 و9%، وفقاً للعيارات.

وقال خبراء ومسؤولو شركات لتجارة وتوريد الذهب والمجوهرات، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن الزيادات التي سجلتها أسعار الذهب، خلال العام الماضي، ترجع بشكل كبير إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، التي رفعت الطلب في الأسواق الدولية خلال تلك الفترة على الذهب كملاذ آمن، لافتين إلى أن الارتفاعات مع تداعيات المتغيرات الاقتصادية، أسهمت في بطء نمو المبيعات خلال 2016، فيما يتوقع ان تتجاوز المبيعات محلياً، خلال العام الجاري، مثيلاتها في العام الماضي، مدعومة بنشاطات قطاعات اقتصادية والرواج السياحي بالدولة.

أسعار الذهب

و بلغ سعر غرام الذهب، عيار 24 قيراطاً خلال اليوم الأول من يناير الجاري 139.5 درهماً، بارتفاع قدره 11.5 درهماً، مقارنة باليوم الأول من يناير الماضي، فيما سجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً، 131 درهماً، بزيادة بلغت 9.75 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً، إلى 125 درهماً، بارتفاع وصل إلى تسعة دراهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 107.25 دراهم، بزيادة بلغت 7.75 دراهم، خلال فترة المقارنة.

بطء المبيعات

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات الكالوتي»، طارق المدقة، إن «الارتفاعات السعرية التي سجلها الذهب محلياً وعالمياً، خلال عام، ترجع إلى عوامل عدة، أبرزها الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، التي بدأت نهاية عام 2015، واستمرت مع بدايات عام 2016، والتي شملت الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها السوق الصينية، إضافة إلى أزمة السوق الروسية، وفرض الحكومة الأميركية حظراً على بعض المنتجات الروسية، فضلاً عن تراجع أسعار النفط بوتيرة مستمرة، منذ بداية العام الماضي، علاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف المدقة أن «تلك العوامل أسهمت، خلال فترات عدة من العام الماضي، في رفع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعاره بالبورصات العالمية».

وذكر أن «أسعار الذهب واصلت ارتفاعها، بنسب متباينة خلال العام الماضي، حتى بدأت التراجع مرة أخرى قبيل نهاية العام، إثر تداعيات إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراراً برفع الفائدة على الدولار».

وأشار المدقة إلى أن «زيادة سعر الذهب، خلال 2016، انعكست سلباً على المبيعات، التي سجلت تباطؤاً متبايناً، مقارنة بمؤشرات عام 2015»، متوقعاً أن «تشهد المبيعات في منافذ البيع المحلية تحسناً خلال العام الجاري، وذلك بدعم من تحسن واستقرار قطاعات الاقتصاد المحلي، ورواج النشاط السياحي، إضافة إلى استقرار الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي، وتحسن أسعار النفط مقارنة بمؤشرات عام 2016».

حالة من الهلع

من جهته، أفاد المدير التنفيذي في شركة «بيور جولد»، كريم مارشنت، بأن «أسعار الذهب المحلية سجلت ارتفاعاً، وصلت نسبته خلال العام الماضي إلى نحو 9%، وذلك تأثراً بالأسعار العالمية التي واجهت ضغوط تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والاضطرابات السياسية على الساحة الدولية»، لافتاً إلى أن «تلك الاضطرابات شكلت حالة من الهلع لدى المتعاملين في قطاع الذهب عالمياً، ما رفع الطلب عليه بشكل ملحوظ كملاذ آمن، للحماية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والاضطرابات السياسية».

وبين مارشنت أن «الزيادات السعرية أسهمت في بطء نمو المبيعات خلال العام الماضي محلياً، مقارنة بعام 2015»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر أن تسجل المبيعات خلال العام الجاري تحسناً، بنسب تتجاوز مثيلاتها خلال عام 2016، لاسيما مع الاستقرار النسبي للاقتصادات العالمية الرئيسة، وتحسن أسعار النفط، ما سيزيد القدرة الشرائية، ويحفز المتعاملين للإقبال على الشراء بنسب أكبر».

نسب كبيرة

بدوره، قال المدير التنفيذي في شركة «الجوهرة» لتجارة الذهب والمجوهرات، تمجيد عبدالله، إن «أسعار الذهب على المستوى العالمي شهدت تقلبات عدة، خلال عامي 2015 و2016»، مشيراً إلى أن «الأسعار شهدت ارتفاعات عدة في 2015، ثم عادت للانخفاض بداية 2016، غير أنه مع ضغوط الاضطرابات الاقتصادية العالمية عادت للارتفاع بنسب كبيرة، خلال العام الماضي».

وأضاف عبدالله أن «هذه العوامل أثرت بدورها في السوق المحلية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر محلياً، بنسب وصلت إلى نحو 9% للغرام من عيار 24 قيراطاً».

وأوضح أن «مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات في السوق المحلية سجلت بطئاً في معدلاتها العام الماضي، مقارنة بعام 2015، تأثراً بعوامل زيادة الأسعار»، متوقعاً أن «تشهد تلك المبيعات نمواً بنسب تصل إلى نحو 10%، مع ارتفاع أسعار النفط، واستقرار وتحسن القطاعات الاقتصادية المحلية، واستمرار رواج النشاط السياحي».