6 فبراير
قرّرت هيئة التحكيم الرياضي خلال اجتماعها أمس، في مقر الاتحاد في دبي، برئاسة القاضي علي شامس، تأجيل البت في الشكوى المقدمة من نادي العين التي يطالب فيها باعتبار النصر خاسراً نتيجة المباراة التي انتهت بفوز العميد بهدف نظيف، بحجة عدم قانونية مشاركة لاعبه فاندرلي، الى السادس من فبراير المقبل، بناء على طلب محامية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي منح اللجنة مهلة لمدة أسبوع للرد على المذكرة التي تقدم بها نادي العين، طاعناً في قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالموافقة على قيد اللاعب في كشوفات النصر.
وقال رئيس الجلسة المستشار علي شامس خلال الجلسة، إنه تقرر تأجيل البت في القضية لمنح الطرفين الفرصة.
بعيداً عن التصعيد
شدّد رئيس الجلسة المستشار علي شامس على أهمية حل القضية في اطار اللجان المختصة في اتحاد الكرة بعيداً عن التصعيد للجهات الخارجية، تفادياً لتعرض الكرة الإماراتية لعقوبات دولية، مشيراً الى أن هناك حالات مماثلة تعرضت فيها دول اتحادات رياضية لعقوبات دولية، مؤكداً أهمية سرعة البت في القضية تجنباً لتداخلها مع مباريات أخرى في مسابقة كأس رئيس الدولة.
بطلان قرار
منح رئيس الجلسة الفرصة لطرفي القضية، وهما نادي العين الذي مثله المحامي عبدالله الهرمودي، والمحامية عائشة الطنيجي ممثلة للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الفرصة الكافية للمرافعة أثناء الجلسة وتقديم الدفوعات القانونية، إذ طالب محامي نادي العين ببطلان قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بقيد اللاعب، مستنداً في شكواه إلى البند العاشر من التعميم السنوي رقم «1» للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الذي ينص على عدم السماح للنادي بتسجيل لاعب واحد بجنستين مختلفتين خلال موسم واحد.
تزوير
حدّدت هيئة التحكيم يوم 23 الجاري موعداً لنادي العين لتقديم مذكرته في القضية، فيما حددت يوم 30 الجاري موعداً للجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين للرد القانوني على مذكرة العين.
وشدد رئيس الجلسة المستشار علي شامس، على أنه في حال كان نادي العين لديه دليل يثبت وجود تزوير في جواز اللاعب، فإن هذا الأمر يعني أن هناك قضية جنائية.
صحة التسجيل
من جانبها، تمسكت محامية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، عائشة الطنيجي بصحة تسجيل اللاعب فاندرلي، مؤكدة انها استندت في قرارها إلى اللوائح القانونية، رافضة بشدة التشكيك في نزاهة اللجنة، مؤكدة أن اللجنة سترد بشكل قانوني على مذكرة نادي العين.