أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي.

ونصّ القانون الجديد على استبدال المواد (2)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (13)، (14)، (17)، (20) من القانون الأصلي، والتي تشمل أهداف مجلس دبي الرياضي، ومهامه وصلاحياته، وآليات تعيين رئيس المجلس الرياضي وتعيين مجلس إدارته، وكذلك الأمين العام والأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى التزامات المؤسسات الرياضية.

وتضمنت المادة (5) من القانون أهداف المجلس ومنها: الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة، بما يتفق والخطط الاستراتيجية المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، وخلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات أفراد المجتمع، وتُتيح فُرصة للشباب لصقل واكتشاف مواهبهم الرياضية وتحفيزها وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الارتقاء بأداء المؤسسات الرياضية، التي عرفها القانون على أنها أي مؤسسة يتم ترخيصها في الإمارة لممارسة نشاط رياضي، وتشمل شركات كرة القدم والأندية والأكاديميات والمراكز الشبابية والرياضية المعنية برعاية شؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء المالي لها، وتمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية المتاحة وتطويرها.

كما يهدف مجلس دبي الرياضي وفقاً للقانون إلى تعزيز دور المؤسسات الرياضية على المستوى الاجتماعي والثقافي وزيادة الأنشطة الاجتماعية والثقافية فيها، ونشر ثقافة الاحتراف لدى المؤسسات الرياضية، ودعم برامج وخطط الانتقال بالرياضة من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف في كافة الرياضات، وعلى وجه الخصوص كرة القدم، إضافة إلى حوكمة المؤسسات الرياضية في الإمارة.

ونصت المادة (6) على أن يتولى المجلس الرياضي في سبيل أهدافه عدداً من المهام والصلاحيات ومنها: وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالحركة الرياضية في الإمارة، واقتراح التشريعات والسياسات التي تساعد المؤسسات الرياضية على تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة، وكذلك وضع الأهداف والبرامج والمبادرات الكفيلة بدعم الخطط التشغيلية للمؤسسات الرياضية، ودراسة المشاكل التي تواجه المؤسسات الرياضية ووضع الحلول المناسبة لها.

كما يتولى مجلس دبي الرياضي اعتماد الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية، واعتماد ميزانيات الأندية الرياضية والنوعية، وتأسيس شركات استثمارية بمفرده أو مع الغير، وتطوير وإطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضة والتسويق والاستثمار في القطاع الرياضي، وكذلك وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الأداء الاحترافي للمؤسسات الرياضية وتطوير كفاءة كوادرها الإدارية والفنية بما في ذلك اللاعبين والمدربين، ومنح الموافقات اللازمة لترخيص وتجديد ترخيص المؤسسات الرياضية بالإمارة وفقاً للمعايير المعتمدة لديه في هذا الشأن، والإشراف والرقابة المالية والإدارية على المؤسسات الرياضية في الإمارة ومتابعة أعمالها وقياس أدائها، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الرياضية في الإمارة من مهرجانات وعروض واحتفالات ومسابقات وبطولات ورياضات تنافسية وترفيهية ومجتمعية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمبادرات المتعلقة بتلك الأحداث الرياضية.

ويختصُّ المجلس وفقاً للقانون، كذلك بإصدار الموافقات على تنظيم الأحداث الرياضية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف والرقابة عليها، ووضع البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز رياضة المرأة وذوي الإعاقة والرياضات النوعية بما يكفل توفير الممارسة العادلة لهم، ووضع البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز مفهوم السياحة الرياضية والرياضة المجتمعية للإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وإعداد البرامج والأنشطة التوعوية لأفراد المجتمع ومؤسساته في كل ما يتعلق بأهمية النشاط الرياضي، ووضع آليات العمل التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرياضية واللاعبين والمدربين وروابط المشجعين والجماهير الرياضية، إضافة إلى الموافقة على استخدام اسم أو شعار أو رمز أو علامة المجلس أو استخدام اسم دبي في الفعاليات الرياضية التي تقام في الإمارة.

ووفقاً للمادة (7) من القانون يكون لمجلس دبي الرياضي رئيس، يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، على ان يتولى رئيس المجلس عدداً من المهام والصلاحيات وهي: الإشراف العام على أعمال المجلس والتأكد من تحقيقه لأهدافه، واعتماد السياسة العامة للمجلس، وخططه وبرامجه الاستراتيجية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، ورفعهما للجهات المختصة لاعتمادهما، وكذلك إقرار التمويل اللازم لتنفيذ وتنمية خطط ومشاريع وبرامج المؤسسات الرياضية ورفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد، ويجوز لرئيس المجلس تفويض أي من الصلاحيات المقررة له لنائبه على أن يكون هذا التفويض  خطياً  ومحدداً. ويكون لرئيس مجلس دبي الرياضي وفقاً للمادة (8)، نائب يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، يتولى القيام بمهام رئيس المجلس في حال غيابه، وما يتم تكليفه أو تفويضه بها من قبل الرئيس.

نصت المادة (9) من النصوص المعدلة، على أن يكون لمجلس دبي الرياضي مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويتولى مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي عدداً من المهام والصلاحيات ومنها: إقرار السياسة العامة للمجلس وخططه وبرامجه الاستراتيجية، ورفعها إلى رئيس مجلس دبي الرياضي لاعتمادها، واعتماد الخطط والمشاريع والبرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمجلس، وكذلك اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس في النواحي الإدارية والمالية والفنية.

كما يختصُّ مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي باعتماد البرامج والمبادرات الخاصة بتحفيز المؤسسات الرياضية وأعضائها ومنتسبيها وتطوير العمل الإداري في هذه المؤسسات، واعتماد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس ورفعه إلى رئيس المجلس للاطلاع والتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن، وكذلك اعتماد اللوائح والأنظمة والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز الأداء الاحترافي للمؤسسات الرياضية وترسيخ ثقافة الاحتراف الرياضي.

ويتولى مجلس الإدارة كذلك إقرار الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرياضية وفق الاحتياجات المالية المطلوبة بما يكفل حسن استغلال الموارد المتاحة، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المجلس، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، وإقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده، إضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، كما يتولى مناقشة التمويل اللازم لتنفيذ وتنمية خطط ومشاريع وبرامج المؤسسات الرياضية، ورفعهما إلى رئيس مجلس دبي الرياضي لإقرارها، واقتراح التشريعات ذات الصلة بأهداف المجلس، وإبداء الرأي حول التشريعات المطلوبة في المجالات المتعلقة بالرياضة.

ووفقاً للمادة (13) من القانون، يكون لمجلس دبي الرياضي أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد من الموظفين الإداريين والماليين، وتتولى الأمانة العامة للمجلس توفير الخدمات الفنية والإدارية المساندة لتمكين المجلس من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

ونصّت المادة (14) على أن يكون لمجلس دبي الرياضي أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناء على توصية مجلس الإدارة، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للمجلس، وعن جميع النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بأعمال المجلس ويكون له على وجه الخصوص عدد من المهام والصلاحيات ومنها: إعداد السياسة العامة لمجلس دبي الرياضي وخططه وبرامجه الاستراتيجية، وإعداد الخطط والمشاريع والبرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمجلس، وإعداد اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس في النواحي الإدارية والمالية والفنية، وإقرار البرامج والمبادرات الخاصة لتحفيز المؤسسات الرياضية وأعضائها ومنتسبيها وتطوير العمل الإداري في هذه المؤسسات، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
كما يتولى الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة للمناقشة، وإعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، وإعداد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده، وكذلك إعداد اللوائح والأنظمة والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز الأداء الاحترافي للمؤسسات الرياضية، وترسيخ ثقافة الاحتراف الرياضي، ومراجعة الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرياضية وفق الاحتياجات المالية المطلوبة بما يكفل حسن استغلال الموارد المتاحة، واقتراح الرسوم والبدلات المالية نظير الخدمات التي يقدمها المجلس، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.

ويختصُّ الأمين العام للمجلس كذلك بالإشراف على الأعمال التشغيلية والإدارية والفنية اليومية للأمانة العامة، ومتابعة تحقيق نتائج الأداء المطلوبة للأمانة العامة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الإدارة، واقتراح مصادر التمويل اللازم لتنفيذ وتنمية خطط ومشاريع وبرامج المؤسسات الرياضية، ومتابعة أعمال اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة المنبثقة عن المجلس والتنسيق فيما بينها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة، إضافة إلى تمثيل مجلس دبي الرياضي أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافه.

وحدَّد القانون في المادة (17) الموارد المالية لمجلس دبي الرياضي والتي تتكون من: الدعم المقرر للمجلس في الموازنة العامة لإمارة
دبي، والرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المجلس، والتبرعات والمنح والوصايا والهبات التي يتلقاها المجلس ويقبلها رئيسه.

ووفقاً للمادة (20) من القانون، تلتزم المؤسسات الرياضية بعدد من الالتزامات ومنها: العمل  وفقاً لتوجيهات مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس فيما يخص برامجها وأنشطتها وفعالياتها وأحداثها الرياضية، كما تلتزم بإعداد أنظمتها الأساسية ولوائحها التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على المجلس لاعتمادها، وتقديم مشاريعها التنموية وبرامجها للمجلس لإقرار التمويل اللازم لها، وكذلك الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لمزاولة أعمالها من المجلس، والحصول على موافقة مجلس دبي الرياضي عند رغبتها في المشاركة بالفعاليات الرياضية التي يتم إقامتها خارج دولة الامارات العربية المتحدة.

كما ألزم القانون المؤسسات الرياضية بالحصول على موافقة مجلس دبي الرياضي على إقامة الأحداث الرياضية، والالتزام بالمكان المخصص لإقامة هذه الأحداث، وتقديم التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس في كل ما يتعلق بإعدادها وتنفيذها، ويتم تحديد الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والعقوبات المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى الجهات المعنيّة في الإمارة عدم ترخيص أو تجديد ترخيص أي مؤسسة رياضية، أو التصريح لها أو لأي جهة مُنظمة لفعالية أو حدث رياضي بإقامة أي حدث أو فعّالية أو تقديم أية خدمة، إلّا بعد الحصول على موافقة المجلس.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.