التأمين ضد القرصنة الإلكترونية أصبح من أكثر الشرائح سرعة في النمو في الوقت الراهن. وتقدم نحو 50 شركة تضمنت شركات كبيرة مثل، أميركان إنترناشونال جروب وشوب وأس، سياسات متخصصة للحماية ضد هجمات قرصنة الإنترنت. وفي حين أضحى اختراق بيانات الشركات التجارية حول العالم واقعاً ملموساً، أقبلت المزيد من الشركات على شراء هذه السياسات، حيث ارتفع الطلب بنحو 21% خلال العام الماضي بالمقارنة مع 2012.
لكن ومع ذلك، تواجه الشركات صعوبة في الحصول على التغطية التي توفر لها الحماية المطلوبة، ما يجعلها عرضة لخسائر غير محسوبة. وتكمن المشكلة الرئيسية في تقييم حجم الخسائر الناجمة عن هجمات القرصنة، نظراً إلى أنها في معظم الأحيان غير محسوسة مثل، فقدان في المبيعات أو تشويه للعلامة التجارية، كما حدث مع شركة تارجيت عند اختراق نظام نقطة البيع في السنة الماضية.
تفتقر شركات التأمين للبيانات الكافية التي تحتاجها في دعم توقعاتها لاحتمال وقوع الهجمة الإلكترونية والتكاليف التي يمكن أن تنجم عنها. ويعود ذلك، إلى أن معظم الاختراقات تحدث دون الشعور بها أو لا يتم الإعلان عنها. كما أن المعلومات المتعلقة بعمليات هجمات سابقة، لا تفيد كثيراً، حيث يتبنى المهاجمون في كل مرة أساليب أكثر تطوراً وتبايناً.
وتزداد المخاطر في ظل توجه الشركات لتخزين معلوماتها الأكثر أهمية في الشبكة العنكبوتية.
وذكر جرايم نيومان، مدير شركة سي أف سي للتأمين العقاري، أنه يمكن لشركات التأمين العقاري الاعتماد على بيانات تمتد لمئات السنوات. ويقول :«تمكنك هذه البيانات من رصد حريق محتمل لمكتب في وسط مدينة مانهاتن بنيويورك مثلاً، لكن لا يوجد أحد على ظهر هذه الأرض قادرا على التنبؤ باحتمال تعرض شركة كبيرة ما، لهجمات إلكترونية في اليوم التالي. ومن الواضح أن الإحصاءات التي تمضي عليها خمس سنوات، تكاد تكون غير صالحة لتطبيقها حالياً».
ويقدر حجم التأمين ضد القرصنة الإلكترونية بنحو 1,3 مليار دولار في العام الماضي بزيادة عن مليار دولار في العام الأسبق. ويتم إنفاق معظم هذا المبلغ على سياسات صغيرة تتعلق بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويبلغ الحد الأقصى للتغطية باستخدام شركات تامين متعددة 300 مليون دولار، أي أقل من المليارات التي تساوي قيمة التأمين على العقارات. ويصور الموقف الذي تعرضت له شركة تارجيت في السنة الماضية، التحديات التي تواجهها الشركات الأخرى في سبيل الحصول على التأمين اللازم.
وعندما تعرضت الشركة العاملة في مجال تجارة التجزئة للهجوم الإلكتروني، كانت قد دفعت 100 مليون دولار للتغطية بجانب 10 ملايين قابلة للخصم. ولا تكاد هذه التغطية التي تشمل عددا من شركات التأمين، تعوِّض مقدار مليار دولار في شكل خسائر متوقعة. ومنذ اكتشافها لهذا الاختراق، تكبدت الشركة نفقات بنحو 88 مليون دولار تتعلق بعملية القرصنة، مع توقعها أن يغطي التأمين 52 مليون دولار من ذلك المبلغ.
