بدأ قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، برنامجاً أطلق عليه اسم «التاجر الإلكتروني»، الذي يعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، لترخيص المشروعات التجارية التي يديرها المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي.

وتركز المبادرة على تسجيل وترخيص الأعمال التجارية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يتخذ أصحابها من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة النشاط التجاري.

وأكدت الدائرة أن المبادرة تهدف إلى تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وضمان مزاولة الأعمال بشفافية وحيادية.

التاجر الإلكتروني

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، عمر بوشهاب، إن مبادرة «التاجر الإلكتروني» ستعزز ثقة المستهلكين بالمشروعات التجارية التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، خلال مؤتمر شرح فيه آلية عمل «التاجر الإلكتروني»، أن البرنامج يذلل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، لوجود جهة اختصاصية ترخص النشاط، لافتاً إلى أنه في حال عدم ترخيص النشاط، يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ليتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

مزايا التسجيل

وأوضح بوشهاب أن ترخيص المشروع يضمن حقوق الطرفين، ويبعد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل، نظراً لعدم استيفائه اشتراطات «اقتصادية دبي».

ولفت إلى أن ترخيص التاجر الإلكتروني يتيح تسجيل ما لا يقل عن 153 نشاطاً تجارياً متنوعاً، ودخول صاحب المشروع تحت مظلة «اقتصادية دبي»، ما يعزز ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر.

وقال إن الاسم التجاري الذي اختاره التاجر على مواقع التواصل سيكون مسجلاً، بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم نفسه، مؤكداً أن صاحب الرخصة الإلكترونية سيتمكن من المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بسهولة.

معايير واشتراطات

وذكر بوشهاب أن هناك عدداً من المعايير، التي يجب الالتزام بها لضمان تسجيل الرخصة الإلكترونية، وهي تسجيل شخص واحد فقط في الرخصة الإلكترونية، وأن يكون من مواطني دولة الإمارات أومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من قاطني إمارة دبي، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، منبهاً إلى أنه لا يمكن فتح محل تجاري برخصة «التاجر الإلكتروني»، كما لا يمكن إصدار تأشيرات للمشروع المسجل، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه.

بدوره، قال مدير إدارة المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عبدالعزيز بن حثبور، إن «رخصة (التاجر الإلكتروني) توفر العديد من الامتيازات لأصحابها، من أبرزها معرفة تقييم المشترين أو المستفيدين من خدماتهم، وأي ملاحظات من قبلهم».

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشمل توجيه رسائل توعوية للتجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، حول فوائد ترخيص أعمالهم، متوقعاً أن يشهد عام 2017 ترخيص ما لا يقل عن 3000 تاجر، ممن يمارسون أنشطتهم التجارية إلكترونياً، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.