وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها إمارة أبوظبي لإنقاذ شركة مرتبطة بالحكومة. وفي عام 2011 أنقذت الإمارة شركة الدار العقارية التي كانت تواجه مصاعب.

وشأنها شأن بعض شركات الطاقة الأخرى، تعاني أبوظبي الوطنية للطاقة من خسائر ناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأولية.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة التي تعمل في التنقيب عن النفط وإنتاج الكهرباء إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رفعت حصتها بها إلى 74 في المئة من 52.38 في المئة.

وقال متحدث باسم طاقة إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي اشترت حصة تبلغ 21.67 في المئة في طاقة من صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع.

جاء هذا بعدما حولت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أرضا بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) إلى طاقة بعدما تكبدت الشركة خسارة بلغت 18.55 مليار درهم في عام 2016 بكامله.

وتظهر البيانات المالية لطاقة أنه في تاريخ التحويل أدرجت طاقة القيمة العادلة للأرض المستأجرة بقيمة 18.7 مليار درهم كممتلكات وآلات ومعدات مع تسجيل مبلغ مماثل مدرج كمساهمة حقوق ملكية من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

وأصدر مجلس إدارة طاقة قرارا بتحويل مساهمات حقوق ملكية بقيمة 18.7 مليار درهم إلى خسائر تراكمية وذلك رهنا بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.