كشفت بيانات اقتصادية حديثة، استمرار تصدُّر جهاز أبوظبي للاستثمار، صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغ 792 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، في حين حل بالمرتبة الثالثة عالمياً.

وصندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة، بدأ نشاطه في عام 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي بالعالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي.

و"صناديق الثروة السيادية"، هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

وتمتلك الإمارات (ثاني أكبر اقتصاد في الخليج)، عدداً من صناديق الثروة السيادية الأخرى؛ وهي: مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

وأظهر مسح لوكالة الأناضول، استناداً إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة "SWF"، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بأصول بلغت 592 مليار دولار.

ووفق البيانات، جاءت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المرتبة الثالثة عربياً والخامسة عالمياً بأصول بلغت 576.3 مليار دولار، في حين حلت هيئة قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة عربياً والتاسعة عالمياً بإجمالي أصول بلغت قيمتها 335 مليار دولار.

وجاءت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة الخامسة عربياً، بأصول جاوزت 200 مليار دولار، وفي المرتبة الحادية عشرة عالمياً، في حين جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودية في المركز السادس عربياً والثاني عشر عالمياً بأصول بلغت 183 مليار دولار.

وفي المرتبة السابعة عربياً، جاء مجلس أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول 110 مليارات دولار، وفي المرتبة الخامسة عشرة عالمياً.

وحلت هيئة الاستثمار الليبية في المرتبة الثامنة عربياً بإجمالي أصول 66 مليار دولار، في حين جاءت في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً.

وأوضحت البيانات أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي حافظ على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم رغم تراجع أصوله إلى 870.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بحجم أصول بلغ 813.8 مليار دولار.

وأوضحت البيانات إن إجمالي موجودات (أصول) الصناديق السيادية حول العالم، البالغ عددها نحو 78 صندوقاً، بلغ نحو 7.42 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.

ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، يوجد أربعة خليجية؛ من السعودية والكويت وقطر والإمارات، وثلاثة صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.