استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في العاصمة السعودية الرياض، والذي وصلها على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية للمملكة، هي الأولى منذ أكثر من عام، الأحد (23|4).

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه جرى خلال جلسة المباحثات، "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريحٍ صحفي عقب لقائه بنظيره المصري، سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، إن اللقاء "تناول الأوضاع في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأهمية إيجاد الحلول لها، لا سيما مع اتفاق الرؤى والتوجهات بين بلدينا".

وأكد أن مصر والمملكة "يمثلان جناحا المنطقة العربية"، مشيراً إلى أهمية "دوام التنسيق بينهما لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، لما يصب في مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، ومصلحة منطقتنا العربية والإسلامية"، بحسب الوكالة السعودية.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، عشية الزيارة، أن زيارة الرئيس السيسي تأتي استجابة لدعوة العاهل السعودي، وذلك في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، السبت، إن زيارة السيسي للرياض تأتي في إطار تفعيل آلية التشاور والتنسيق من أجل التعامل مع الأوضاع الإقليمية، وكذلك دعم العلاقات الثنائية وأبعادها المختلفة.

وأشار شكري إلى أن "لقاء الرياض يعد فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن مؤخراً، ومناقشة سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، كما تبحث القمة الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومواجهة الإرهاب".

وفي سياق متصل، يتوقع أن تؤدي زيارة السيسي للرياض إلى تفعيل رزمة اتفاقيات اقتصادية مشتركة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار دولار أمريكي، كانت وقعت بين البلدين العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبد الله بن محفوظ، إن اللقاء الهام بين الملك سلمان والسيسي، سيفعل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة البالغة 25 مليار دولار، مشيراً في حديث مع وكالة "الأناضول"، الأحد، إلى أن زيارة الرئيس المصري "بمثابة فرصة لتفعيل شركة جسور المحبة".

ويرى بن محفوظ أن إعلان السعودية عن التوازن المالي 2020 لن يؤثر على حجم الاستثمار في مصر؛ "لأن الرؤية السعودية في رؤية 2030 تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع (جسر الملك سلمان) الذي يربط المملكة بمصر".

وكشف بن محفوظ أن مجلس الأعمال السعودي المصري، يحضر لعقد اجتماع تنفيذي للجانب السعودي في مصر في مطلع مايو القادم؛ بهدف ترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة فاعليتها في مصر، والنظر في الاستثمارات الجديدة، والمرتكزة على مشاريع قناة السويس والزراعة والطاقة.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار، في مجالات المصارف والتأمين والفنادق والسياحة والقطاع الصناعي والزراعي، والتمويل والاستثمار والنفط، بحسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

يذكر أن 32 رجل أعمال أسسوا شركة "جسور المحبة"، لتنمية مشاريع بقناة السويس، و8 مشروعات في التنمية العقارية بالساحل الشمالي (شمال غرب)، وفي شرم الشيخ والغردقة (شمال شرق)، ومشاريع الطاقة المشتركة بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية.