انتقدت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة مصادقة الكونغرس الأميركي على قرار عقوبات جديدة ضد إيران، وقالت إن لجنة مراقبة الاتفاق النووي سترد على العقوبات بإجراء مماثل، كما اعتبرت أن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتعارض مع الاتفاقات والقوانين الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن أي إجراء لن يمنع إيران من الدفاع عن حقوقها العسكرية، موضحا أن لجنة مراقبة الاتفاق النووي سترد على قرار العقوبات بإجراء مماثل يتناسب مع الحفاظ على المصالح القومية لإيران.
واعتبر قاسمي أن العقوبات التي فرضها الكونغرس ضد القوات المسلحة الإيرانية "غير قانونية بشكل واضح"، وأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتعارض مع الاتفاق النووي والقرار الدولي رقم 2231، وأن أي إجراء يتم اتخاذه لن يمنع بلاده من تطوير منظوماتها الدفاعية.
وكان علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية قد صرح الخميس بأن العقوبات التي تبناها الكونغرس نقض صريح للاتفاق النووي، وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه العقوبات للتغطية على فشلها في سوريا والعراق، على حد قوله.
ووافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطة أخرى لا تتصل بالاتفاق النووي الدولي الذي توصلت إليه مع القوى الدولية منتصف 2015، كما يتضمن عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ويشدد جوانب من حظر بيع الأسلحة لإيران.
ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس النواب ثم توقيع الرئيس دونالد ترمب عليه ليصبح قانونا. ومن المتوقع أن يبدأ النواب مناقشة التشريع في الأسابيع القادمة، لكن المصادر المطلعة لم تتكهن بموعد التصويت النهائي عليه.
