قالت جماعة الإخوان المسلمين المصرية إنها متمسكة بشرعية محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وبسلمية احتجاجها على الإطاحة به في يوليو 2013.
وأكدت جماعة الإخوان في بيان لها بمناسبة ذكرى مرور أربعة أعوام على إطاحة قادة الجيش بمرسي، أن التمسك بشرعيته "ليس تشبثا بكرسي أو تكالبا على حكم، وإنما حق أصيل من حقوق الشعب وثمرة كبرى من ثمار ثورة يناير"، معتبرة أن "فصيلا واحدا مهما بلغت قوته وشعبيته لا يستطيع تحقيق التغيير المنشود وحده".
وثمنت الجماعة المبادرات الوطنية المخلصة للاصطفاف الوطني مع كل القوى التي تؤمن بالحرية وترفض الاستبداد، وتُحرم سفك الدماء، وتسعى لاستعادة إرادة الشعب ولا تتنازل عن مكتسبات ثورة 25 يناير 2011.
وأوضحت في بيانها -الذي نشرته على موقعها الإلكتروني- أنها تستند إلى ستة مبادئ في تقييم أي مبادرة للاصطفاف، وهي "المقاومة السلمية وعدم الاستدراج للحرب الأهلية"، و"التمسك بالشرعية وعودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي"، و"التمسك بالدولة المدنية وحتمية عودة الجيش لثكناته".
كما تشمل تلك المبادئ "ملاحقة النظام القائم بالداخل والخارج في كل المسارات لاسيما القانونية وعدم الاعتراف بقراراته واتفاقياته"، و"العمل على إطلاق سراح جمع المعتقلين السياسيين، وتحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء".
وقالت الجماعة إنها "تستصغر كل التضحيات التي تصيبهم مهما كان حجمها، والتي بلغت الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين والمطاردين"، وتعتبر أن الانقلاب العسكري خيانة للشعب وإهدار لإرادته وسحق لكرامته، وكبت لحريته، وقتل لطموحه وتضييع لحقوقه، وإفساد لحاضره وتكبيل لمستقبله.
وترى أن "حقيقة الحكم العسكري ومرارته وظلمه وفساده المتأصل في جذور الدولة" قد انكشفت، وأنه يسعى باستمرار للسيطرة على منابع الخير في البلاد والتفريط فيها لصالح العدو، مشيرة إلى أن كل يوم يمر على هذا الحكم دون مقاومة هو مسمار جديد يثبت سطوته، ويشجعه على مواصلة القمع والظلم والنهب والخيانة، حسب البيان.
وأعلنت الجماعة في بيانها أنها ستواصل حراكها "المقاوم للانقلاب بين صفوف الشعب المصري دون أن يتقدموا عليه أو يتأخروا عنه، حتى يتم إسقاطه (الانقلاب) ومحاكمة رموزه واستعادة مصر حرة أبية".
يذكر أنه منذ عزل مرسي يوم 3 يوليو 2013 بعد عام واحد من توليه الرئاسة في انقلاب دموي، تشهد مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا حول تلك الخطوة. ولم تفلح عدة مبادرات من سياسيين ومبعوثين دوليين في إنهاء ذلك الانقسام بين السلطة الجديدة التي ترفض عودة الإخوان إلى المشهد السياسي، وبين قطاع من المصريين رافض لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره نتيجة لانقلاب عسكري على رئيس مدني منتخب.
