أظهرت بيانات رسمية أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، التي تقوم الحكومة بالسحب منها لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط، هبطت بأبطأ وتيرة خلال عام في مايو. 

وتقلص صافي الاحتياطيات الأجنبية زهاء مليار دولار عن الشهر الذي سبقه لتصل إلى 492 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2011، فيما تراجعت الأصول الأجنبية بنسبة 14.2% في مايو على أساس سنوي.

وبلغت الأصول مستوى قياسيا مرتفعا عند 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار النفط.

وتراجع عجز الميزانية السعودية 71% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.

 

وتشير بيانات إقراض البنوك التي نشرها البنك المركزي يوم الخميس الماضي، إلى أن نشاط القطاع الخاص لا يزال راكدا.

وتقلصت القروض القائمة التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص 0.7% في مايو، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعدما هبطت 0.3% في أبريل.

وأعادت الحكومة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الأخرى إلى موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والتي كانت أوقفتها كإجراء تقشفي في سبتمبر الماضي.