فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ بسبب استمرار طهران في برنامج الصواريخ الباليستية، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين أمريكيين انتهاك إيران لـ "روح الاتفاق النووي" مع الغرب وأمريكا.

وفي وقت متأخر الاثنين، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الجانب الإيراني ملتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمه مع القوى العالمية، محذرة من أن طهران تنتهك "روح الاتفاق".

وهذه هي المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب التزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة، في يناير الماضي، برغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية في 2016.

وشملت العقوبات الجديدة 18 شخصية وجماعة إيرانية مرتبطة ببرنامج طهران الصاروخي الباليستي، فضلاً عن اتهامات بدعم جهات مسلحة، من بينها الجيش والحرس الثوري الإيرانيان، و"الحوثيون" في اليمن، بحسب الخارجية الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات على لسان متحدثة باسمها، إن إيران تواصل تطوير برنامجها الصاروخي بما يتعارض مع القوانين الدولية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن السلاح الإيراني في اليمن استخدم لمهاجمة السعودية، مؤكدة أن طهران "تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا، كما أنها تدعم المليشيات العراقية التي تجنّد الأطفال للقتال".

وأكدت أن "واشنطن مستمرة في مراجعة أسس السياسة الأمريكية تجاه إيران".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، في مؤتمر صحفي، إنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة "التخريبية" التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، والتي قالت إنها "تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار".

وأضافت أن "إيران واصلت دعمها لنظام الأسد، على الرغم من فظائع الأسد ضد شعبه، ولاتزال تواصل تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقد استخدمت لمهاجمة المملكة العربية السعودية، وإطالة أمد الصراع في اليمن".

وكان مسؤولون في إدارة ترامب قالوا للصحفيين، الاثنين، إنه يجري إعداد عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، وبسبب مساهمتها في التوترات بالمنطقة.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في الإدارة، أن القرار قضى بالتزام إيران باتفاق 2015، مضيفاً: "لكن ترامب ووزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يعتقدان أن إيران لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأمريكية وللاستقرار في المنطقة".

وسرد المسؤول قائمة اتهامات بشأن سلوك إيران في المنطقة، منها تطويرها للصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب، وتواطؤها في أعمال "وحشية" ارتكبت في سوريا، وتهديدها للممرات المائية بالخليج.

وأضاف أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق استراتيجية من أجل "التصدي لشمولية السلوك الإيراني الشرير"، وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار إلى مخاوف من أن الاتفاق سيسمح لإيران مع مرور الوقت بالسعي صراحة لتخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي، مؤكداً: "نحن في فترة سنعمل فيها مع حلفائنا لاستكشاف خيارات التصدي لعيوب الاتفاق، وهي كثيرة".

وبموجب القانون الأمريكي، يتعيّن على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي.

وكان أمام ترامب مهلة حتى الاثنين (18 يوليو 2017)، لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، بحسب "الخليج أونلاين".