تعهّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإبقاء "الحشد الشعبي" عدة سنوات، مع زيادة الميزانية المخصصة لهم، ورفع رواتب مقاتلي الحشد.

وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، حسبما نقل عنه موقع "السومرية نيوز" الإخباري: "دعمنا للحشد الشعبي مستمرّ، وقمنا بزيادة موازنته (..) إنني استغربت تقليل رواتب الحشد بعد زيادة مخصصاته، وأمرت بإجراء تحقيق بالموضوع، لكن البعض رفض ذلك".

وأضاف العبادي مشدداً: "نريد ضمان أن تذهب هذه الأموال إلى المقاتلين، وليس لتوظيف أشخاص أو تمويل حملات انتخابية".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه "لا يمكن أخذ قُوت المقاتلين لزيادة حجم اللافتات الانتخابية للأحزاب"، وتابع متعهداً: "سنستمر بالتحقيق، رغم معرفتنا أن بعض الأصوات ستتصاعد ضد ذلك".

وأشار العبادي إلى أن "الحشد سيبقى لسنوات، رغم محاولات البعض مصادرة جهوده".

وكان العبادي وجّه، في فبراير الماضي، المفتّش العام لهيئة "الحشد الشعبي" بالتحقيق في آلية توزيع الرواتب لمقاتلي التنظيم، في حين شدد على ضرورة ضمان آلية "عادلة" لتوزيعها.

وتعهّد العبادي لاحقاً بزيادة مخصصات الحشد الشعبي، ابتداء من شهر مايو الماضي.

وكان رئيس الوزراء العراقي أكّد، في مارس الماضي، أمام وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، في واشنطن، أنه لن يسمح لـ "الحشد الشعبي"، الذي يتكوّن بالدرجة الأولى من المقاتلين الشيعة، بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بشكله الحالي.

وكان رئيس القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال ستيفين فوتيل، قد أعلن، أواخر الشهر ذاته، أن أكثر من 100 ألف مسلّح شيعي ينشطون حالياً في الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير قلقاً كبيراً، لا سيما أنهم يحظون بدعم من إيران".

وتشارك قوات "الحشد الشعبي" في العمليات التي تخوضها قوات الحكومة العراقية وحلفاؤها لتحرير أراضي البلاد من سيطرة تنظيم الدولة، جنباً إلى جنب مع الجيش العراقي، وقوات "البيشمركة" الكردية، ومسلّحي العشائر، وفصائل عراقية أخرى.

والحشد الشعبي مليشيا إرهابية قتلت على نحو وحشي آلاف العراقيين المدنيين وهدمت بيوتهم وبترت أوصالهم بزعم محاربة الإرهاب.