قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن واشنطن تبحث قطع جزء من معونتها عن مصر ردا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية.

وقال المسؤول الأميركي لرويترز إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، ولكن هناك شعور بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو مئتي مليون دولار سنويا، حيث تعتبر واشنطن أن مصر هي أحد أوثق حلفائها في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا، وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأميركية للخطر لكنهم فعلوها على أي حال، نبحث كيف نرد". وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأميركية وليس كلها.

وصدر القانون المصري في مايو الماضي بعدما أقره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.

ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.

وزعم مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي، كما تتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى، ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.

وهاجم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي القانون المصري، ووصف العضوان في المجلس جون ماكين ولينزي جراهام القانون بأنه "تشريع جائر"، وقالا إن الكونغرس الأميركي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر".

وبعث السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ رسالة لترمب في 19 يونيو الماضي كي يضغط على السيسي في هذا الشأن.

وقال الخطاب "سيضع الكونغرس الأميركي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار، في حين نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأميركي على نحو ملائم".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين بعد الانقلاب الذي قام به السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وأطاح بالرئيس المصري محمد مرسي في منتصف 2013. 

وكان ترمب قد قدم دعما قويا للسيسي عندما التقاه في أبريل الماضي، وتعهد بالعمل معه لمواجهة من وصفهم بالإسلاميين المتشددين.