قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية مطلعة على الصور والتقارير الإعلامية الواردة من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرقي السعودية.
وشهدت بلدة العوامية ذات الغالبية الشيعية اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين أسفرت عن دمار العديد من المنازل وفرار الآلاف من السكان، وفق صور وتقارير نشرتها وسائل الإعلام.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية إنه يصعب الآن التحقق من هذه الصور والتقارير بصورة مستقلة.
ولكنه دعا السلطات السعودية لأن تكون كل إجراءاتها في العوامية متوافقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وجاء حديث ستيفان دوجاريك بعد أن بثت وكالة رويترز صورا تظهر عددا كبيرا من المنازل المدمرة في بلدة العوامية.
ساحة حرب
وأظهرت الصور أطلالا لمسجد في البلدة وعدة منازل تبدو عليها آثار الطلقات النارية، فضلا عن عدد من آليات وأفراد الشرطة.
وجاء في تقرير رويترز أن الحي القديم بالعوامية تحول إلى ساحة حرب "في مشهد بعيد عن مظاهر المدن المتألقة في الخليج الغني بالطاقة".
وقد زادت حدة المواجهات في العوامية مع إطلاق السلطات السعودية مشروعا لهدم جميع منازل حي المسورة الذي يعد معقلا لمن تصفهم بالإرهابيين.
من جهته، قال أمين منطقة الشرقية السعودية عصام الملا إنه تم إخبار السكان بحدوث أشغال تطوير في العوامية، وإن التفكير في المشروع كان مطروحا منذ ست سنوات.
وتحاول قوات الأمن منذ ثلاثة أشهر طرد المسلحين الذين كانوا وراء العديد من الهجمات ضد الشرطة على مدى سنوات في البلدة التي يسكنها نحو ثلاثين ألف شخص وكانت مركزا لاحتجاجات الأقلية الشيعية ضد الحكومة.
موت وفرار
ولم تنشر السلطات أرقام الخسائر، لكن مندوبا في وزارة الداخلية السعودية قال إن ثمانية من فرقة الرد السريع بالشرطة وأربعة من جنود القوات الخاصة قتلوا منذ بدء الحملة الأخيرة.
وأفاد سكان أن تسعة مدنيين قتلوا في أعمال عنف خلال الأيام القليلة الماضية، وأن نحو عشرين ألف شخص لاذوا بالفرار أو جرى إجلاؤهم إلى بلدات وقرى أكثر أمنا بمناطق مجاورة.
واتهم نشطاء محليون الأمن السعودي بإجبار مئات السكان على الخروج من العوامية بإطلاق النار عشوائيا على منازل وسيارات أثناء مواجهة مسلحين بالمنطقة، لكن الرياض نفت هذه الاتهامات.
يشار إلى أن محافظة القطيف السعودية شهدت اضطرابات وهجمات على قوات الأمن السعودي عام 2011 عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.
