أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية عن نظام إلكتروني جديد لتأشيرات استقدام العمالة، يحل بديلاً عن اللجنة الدائمة للاستقدام ويطبق الشهر القادم، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم تسهيلات لأصحاب الشركات والعمال في الوقت نفسه.
وقال مدير إدارة الاستقدام بالوزارة، فواز الريس، إن النظام الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، إذ تتم الموافقة على الطلب عقب تقديمه إلكترونياً خلال 28 ساعة على أقصى تقدير.
وأوضح أن البرنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية "حكومي"، لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقلها إلى برنامج الوزارة مباشرة، والذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة، ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.
وستساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الأسواق، في ظل الحصار الذي تفرضه أربع دول عربية على الدوحة منذ يونيو الماضي.
