كشفت رئيسة قسم الضرائب العامة في الهيئة الاتحادية للضرائب، سارة الحبشي، أن قانون ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية في الدولة، سيصدر خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما يصدر قانون الإجراءات التنفيذية للضريبة في الربع الأخير من العام.

وأوضحت الحبشي في ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بعنوان: «ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة وآلية التسجيل»، أن البوابة الإلكترونية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ستبدأ عملها خلال أيام، كما سيتم افتتاح موقع للهيئة الاتحادية للضرائب، وإصدار دليل الشخص الخاضع للضريبة، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالضريبة، خلال أسبوعين تقريباً.

وأضافت أن التسجيل إلزامي في الضريبة لمن تزيد عائداته سنوياً على 375 ألف درهم، بينما يكون التسجيل لمن تزيد عائداته على 186 ألف درهم سنوياً، بشكل طوعي أو غير إلزامي.

وأشارت إلى أن القطاعات الخاصة بالتجزئة الخاضعة للضريبة، تتضمن محال السوبرماركت، ووكالات البيع، ومحال الأزياء، والسياحة، والضيافة والترفيه، وغيرها مما تنطبق عليه شروط الضريبة.

تسجيل إلزامي

من جانبها، قالت مستشارة الضرائب في الهيئة الاتحادية للضرائب، سائدة القدومي، إن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون إلزامياً أو إجبارياً في الربع الرابع من العام الجاري، تمهيداً لبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، بينما يجري حالياً التسجيل في النظام بشكل تجريبي.

ونبّهت القدومي إلى أنه سيكون محظوراً على التجار ومحال البيع بالتجزئة، مباشرة أعمال التجارة، ما لم يسجلوا في النظام خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضحت أنه سيتم إصدار رقم ضريبي للمتعامل، لافتة إلى أن تسجيل الشركة التجارية في النظام الضريبي لن يستغرق سوى 15 دقيقة.

وأكدت أنه توجد مزايا لتسجيل الشركات كمجموعة، وليس بشكل منفرد، إذ يتم في هذه الحالة تجاهل أي تعاملات تتم في ما بين هذه الشركات، ويتم احتساب التعاملات في ما بين المجموعة ككل والشركات الأخرى.

غرامات إدارية

وبيّنت القدومي أنه يتعين على كل الشركات التجارية بما فيها الشركات التي لا تنطبق عليها الحدود الدنيا للتسجيل، الاحتفاظ بالسجلات والحسابات السنوية كاملة، نظراً لأن الهيئة قد تطلب هذه السجلات والحسابات في أي وقت، في حالة الشك بوجود تهرب ضريبي.

وكشفت أن الغرامات الإدارية لمخالفة قانون ضريبة القيمة المضافة تبدأ من 500 درهم، وتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة غير المدفوعة، بينما تراوح عقوبات التهرب الضريبي بين فرض خمسة أضعاف الضريبة غير المدفوعة، وإغلاق الشركة لفترة 72 ساعة، كما تصل إلى السجن أحياناً.

وأكدت أن الهيئة لن تطلع على أي حسابات مصرفية للمتعاملين، إلا بإذن رسمي من المتعامل، وذلك في حالة وجود شكوك بوجود تهرب ضريبي.

استثناءات قانونية

بدوره، قال المستشار في الهيئة الاتحادية للضرائب، جاستن وايت هاوس، إن هناك استثناءات في القانون بشأن «الأرض الفضاء»، طالما لا توجد أي بنية تحتية فيها، فضلاً عن استثناء بعض الخدمات المصرفية التي تحسب على أساس الهامش، لافتاً إلى انه يتم كذلك رد مصروفات معينة للشركات من الضريبة، مثل فواتير الهاتف للموظفين في حال إثبات ذلك، فضلاً عن استثناء المخزون السلعي للشركات، إذا مرت فترة عام على عدم بيعه وبقائه كمخزون سلعي.

في السياق نفسه، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن هذه الورشة جاءت ترجمة للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتفاعل مع قطاع تجار التجزئة، الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وكان المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، قال في بداية الورشة إن هذه الورشة والورش الأخرى التي ستتبعها، تستعرض النظام الضريبي، الذي يتعلق بكل فئة من تجار ومستوردين، وتتطرق إلى القطاع العقاري، وستسعى إلى فهم هذا النظام وآلياته، وكيفية التعامل معه.