أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاد يمنيون أن تعويم الريال يهدد بارتفاع الأسعار للسلع المستوردة، وتوسع السوق السوداء، متوقعين تهاوي العملة اليمنية إلى مستويات قياسية وأن يتراجع إلى 500 ريال للدولار الواحد في غضون شهرين، من 215 للدولار الواحد بداية الحرب. 

ويرى يحيى غمضان، المدير العام لمجموعة غمضان التجارية أن أسعار السلع سترتفع حتى لو لم يرتفع سعر الصرف، لأن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 250 ريالا للدولار إلى 370 ريالا للدولار منذ الثلاثاء الماضي. 

وكان تجار الواردات يدفعون الرسوم الجمركية بموجب السعر الرسمي للصرف 250 ريالا للدولار، وسيدفعون حاليا بسعر الصرف الحالي بعد قرار تعويم العملة المحلية، وستتم إضافة الزيادة في الرسوم على أسعار السلع. 

وقال مسؤول في الجمارك اليمنية: "الأثر الحقيقي الذي سيثقل كاهل المواطن المنهك أصلا هو زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، فالجمارك تطبق السعر الرسمي للدولار عند احتساب الرسم الجمركي على السلعة، وقرار التعويم سيرفع سعر الدولار من 250 ريالا إلى 370 ريالا وربما أكثر، والفارق الكبير سيدفعه التاجر ويحمله المستهلك". 

وقرر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء الماضي، تحرير سعر صرف الريال، بحيث يحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب. وأكد أن سياسة الصرف ستقوم على التعويم وأن الدولة أو المصرف المركزي لن يتدخلا في تحديدها. 
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي،  إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي 250 ريالا للدولار الواحد. وحدد البنك سعر صرف الريال رسمياً عند 370 ريالاً مقابل الدولار الواحد للشراء. 

ويعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأميركي بشكل حاد، إذ اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس الحالي مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد من 355 خلال يوليو الماضي. 

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس باشا، أول من أمس، أنه منذ مايو 2016، ظل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد إداريا بـ250 ريالا يمنيا للدولار الأميركي سعرا دفتريا في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عملية العرض والطلب للنقد الأجنبي. 

وقال باشا، في بيان: "استغلت بعض البنوك الفارق بين السعرين الرسمي والموازي لتعظيم منفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك لصالح حساب المتاجرة والكسب السهل، كما نتجت عن ذلك بعض الممارسات المخلة، وبهذا يمكننا أن نطلق على ذلك بأنه كان سعرا وهميا في الاقتصاد اليمني، وبالتالي قرار البنك المركزي اليمني هو تصحيح لوضع قائم وليس انتقالا لسياسة سعر صرف جديدة". 

وأوضح باشا أن قرار تحرير أسعار الصرف، سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبي المتأتية من الخارج، خاصة المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحون الآخرون، وأن هذا القرار يعد تمهيدا لأوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار. 

وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي. 

وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن، (مارس 2015)، ليصل إلى 335 ريالا للدولار الواحد من 215 ريالا للدولار قبل الحرب، وبزيادة 65% منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.