بدأت الحكومة السعودية التحرّك نحو خصخصة 10 قطاعات حكومية، وأعلنت بدء إنشاء لجان إشرافية للإعداد لهذا الغرض، على أن يكون وزير المالية عضواً أساسياً فيها.

والقطاعات العشرة التي ستتم خصخصتها هي: البيئة، والزراعة، والنقل بأنواعه (جوي، بحري، بري)، والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، والعمل والتنمية الاجتماعية.

وذكرت صحيفة "الحياة"، السعودية، السبت، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أضاف قطاعات أخرى إلى القطاعات العشرة المحددة حالياً، لافتة إلى أن كل لجنة إشرافية ستعمل وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

وستضم هذه اللجان، إلى جانب وزير المالية، وزير القطاع المراد تخصيصه من تلك القطاعات العشرة، وتتولى كل لجنة إشرافية عدداً من المهمات والصلاحيات.

وتشترط اللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، ورفع أهداف التخصيص إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.

كما تشترط أيضاً دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف.

ويحق للجنة اقتراح تطوير بيئة القطاع بما تراه لازماً في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفز القطاع الخاص على الاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.

وتتضمن اللائحة أيضاً استعانة اللجان باستشاريين لمساعدتها في أداء مهماتها وتوقيع العقود معهم، وتشكيل وتكليف فرق العمل وتحديد مهماتها، والتوقيع معها وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.

ويمكن للجنة اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف للجان الإشرافية، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص؛ من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، والنظامية، وغيرها.

كما منحت اللجان الإشرافية حق تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كان أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلاً للتخصيص.

ومنحت اللجان أيضاً حق مباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكاً في الشركة، وتفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.

وألزمت اللوائح اللجان الإشرافية بتقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، على أن يتولى ذلك رئيس اللجنة، وأن يتضمن العرض إنجازات اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية.

وسيتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقاً لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص، بحسب "الخليج أونلاين".