ريادة عربية بامتياز، وتقدم عالمي مدروس في ملف الاستقرار في دولة الإمارات، الذي يحق لنا الفخر به، ما دام من أعظم النعم التي يطلبها الإنسان في هذه الحياة أن ينعم بالأمن والاستقرار. هذا ما نطق به التقرير الأخير لمؤشر أعدته مجلة فورين بوليسي وصندوق التمويل من أجل السلام، حيث حصلت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً، كما تقدمت ثلاثة مراكز منذ النسخة الأولى للمؤشر عام 2007، والذي شمل الإمارات للمرة الأولى، لتصل اليوم إلى المرتبة الـ37 عالمياً، ضمن الدول الأكثر استقراراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً في عام 2014، في إنجاز لم يكن ليتحقق قطعاً لولا جهود مخلصة تصل الليل بالنهار عملاً وإنجازاً ورعاية ومتابعة، لتقدم النموذج المشرف للدولة عربياً وعالمياً.

هذا المؤشر العالمي الجديد نقطة مضيئة تضاف إلى سجل الإمارات في ملف حقوق الإنسان عموماً، وقدرتها على تحقيق المعادلة الدقيقة بين التنمية وجلب الاستثمارات وفتح الأسواق، وبين مظلة القانون السيادي الذي يغطي الجميع ويضمن حقوق الجميع، ويقف أمامه أبناء الإمارات والوافدون على قدم المساواة، ما دام الجميع يعملون لصالح الوطن عامة وضمان استقراره وحفظ مقدراته.

وعند النظر في تفاصيل المؤشرات الفرعية التي حازت فيها الإمارات قصب السبق، نجدها تستوعب هذه المعادلة الدقيقة كما أسلفنا، وتعطيها حقها من التوازن بين المدخلات والمخرجات، في جو إنساني تحرص عليه الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مثل حرصها على التنمية والازدهار، بل وأكثر من ذلك، فهي التي عززت فيها القيادة الرشيدة مفهوم الإنسان قبل العمران، لأنها تعلم علم اليقين أن تحقيق أعلى درجات الكرامة الإنسانية يعني تحقيق أعلى درجات الرخاء المدني والحضاري والتنموي.

فالدولة نجحت في توفير الأمن، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في منظومة راقية دقيقة جعلت قمة غايتها نشر المظلة الأمنية على الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه، معتمدة في ذلك على فلسفة بسيطة توارثتها القيادة والأجيال، قوامها ثلاثة أركان.

أولها الحرص الأبوي الكبير من القيادة على حماية ورعاية أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وثانيها الولاء اللامحدود من أبناء الوطن لقيادته وترابه، وثالثها الانتماء الصادق من المقيمين على أرض الإمارات لبلد أعطاهم الكثير من الأمن والرخاء والعيش الكريم.

وفي مؤشر آخر، أثبتت الإمارات جدارتها في تقديم الخدمات العامة، ويشهد على ذلك الانتقال الخيالي في منظومة الخدمات التي تتولى الحكومة تقديمها للمجتمع، حيث قفزت من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، في سنوات قليلة، مؤكدة أنها تعمل لإيصال خدمة المتعاملين إلى أوسع مدى يمكن أن يتخيله المتعامل نفسه، والعمل على مدار اليوم والأسبوع والسنة، لتنجز خدمة أي متعامل في الحكومة ووزاراتها بكبسة زر.

ولا تزال الإمارات تثبت مصداقيتها يوماً بعد يوم في ملف حقوق الإنسان، الذي كثر حوله نعيق الناعقين، ولم تبال بهم الإمارات، لأن دليل مصداقيتها يشهد عليه أكثر من مئتي جنسية تعمل بأمان واستقرار في دولة الإمارات، ويزكي هذه الشهادة ازدياد قدوم العمالة إلى دولة الإمارات، لما يرون فيها من فرص إنسانية راقية.

وقد أثبتت الإمارات مرونتها في التعامل مع التوزع الديمغرافي على أرضها، وتحقيق أعلى درجات التعايش بين المقيمين وأبناء الوطن، للعمل سوياً من أجل رخاء الجميع وتقدم الوطن، وصون مكتسباته، ضمن قاعدة ثابتة أصّلها الدين الإسلامي الحنيف، تؤكد أنه «لكل مجتهد نصيب»، وتوازيها قاعدة أخرى تفرضها النظرة الإنسانية العامة لأبناء الإمارات، تقر بأن «لا أحد فوق القانون»، ومن هاتين القاعدتين ينشأ الأمن وينمو الاستقرار وتعلو أركان الدولة الحضارية الإنسانية.