قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه بصدد تأسيس شركتين للتطوير العقاري هما "رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة في استضافة الحجاج، من خلال إقامة مشروعات من المتوقع أن تخلق أنشطة بمليارات الدولارات.

تأتي هذه الخطط في إطار تعهدات التزم بها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة، بموجب إصلاحاتاقتصادية تهدف إلى تقليص اعتماد البلاد على صادرات النفط.

وتقوم الحكومة بتحفيز الصندوق، الذي من المعتقد أنه يحوز أصولا قيمتها حوالي 180 مليار دولار، لقيادة مشاريع صناعية وأخرى لتنمية المدن في أرجاء السعودية، رغم أنه يملك حصصا في شركات سعودية كبرى ويقوم باستثمارات في الخارج مثل شراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في أوبر.

وسبب اتساع نطاق أنشطة صندوق الاستثمارات العامة قلقا بين بعض رجال الأعمال السعوديين في القطاع الخاص. وتهدف الإصلاحات لتحفيز القطاع الخاص، لكن مع إتجاه مشروعات ضخمة كثيرة إلى الصندوق، يخشى بعض رجال الأعمال من أن يزاحمهم صندوق يمتلك ثروة طائلة.

وقال الصندوق إن المرحلة الأولى من مشروع "رؤى الحرم المكي" تمتد على مساحة 854 ألف متر مربع شمالي المسجد الحرام في مكة وتهدف إلى تطوير حوالي 115 مبنى. وتتضمن 70 ألف غرفة فندقية جديدة وتسعة آلاف وحدة سكنية.

وأضاف أن أعمال البناء ستبدأ هذا العام، ومن المتوقع تشغيل المشروع في 2024. وقال الصندوق إنه بحلول العام 2030 ستقدم المنطقة مساهمة قدرها 2.1 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الاجمالي.

ويخطط الصندوق أيضا لتطوير 1.3 مليون متر مربع في منطقة شرق المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وإضافة 500 وحدة سكنية و80 ألف غرفة فندقية.

وتحتل تنمية السياحة الإسلامية مركزا متقدما في لائحة أهداف الإصلاحات السعودية، التي تسعى إلى زيادة الدخل غير النفطي لتعويض هبوط في إيرادات صادرات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام.