دعا صندوق النقد الدولي السعودية إلى تطبيق الإصلاحات المالية "بوتيرة ملائمة"، وبعيداً عن "السرعة المُفرطة" لتجنب انكماش النمو وارتفاع الأسعار.
وأشاد الصندوق في تقرير، الخميس، بالإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة النفطية للتكيف مع تراجع أسعار النفط، لكنه طالب بأن تعتمد هذه الخطوات الإصلاحية على فترات أطول من تلك التي حددتها لها الحكومة؛ لتجنب أية نتائج عكسية.
وقال التقرير: "إذا سارت عملية ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة مُفرطة، فسوف تؤثر تأثيراً سلبياً على النمو، وقد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع في أسعار الوقود ومصادر الطاقة الأخرى"، داعياً إلى اعتماد "وتيرة ملائمة" لهذه الإصلاحات.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في 2016 "رؤية 2030"، التي تهدف لمواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسبب بعجز في الميزانية العامة للحكومة.
ومن بين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية "برنامج تحقيق التوازن المالي"، الذي تأمل الرياض أن يؤدي في العام 2019 إلى ميزانية عامة من دون عجز، على أن تحقق المملكة فائضاً في السنة التالية.
لكن فريقاً تابعاً لصندوق النقد الدولي دعا، خلال زيارة إلى الرياض في الصيف الماضي، السلطات إلى تطبيق خطوات البرنامج على فترة أطول، على أن تخطط المملكة لتحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2022.
