قال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، خلال منتدى  إن اقتصاد السودان يتجه صوب الانتعاش التدريجي، بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على البلاد منذ 20 عاما، ما يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية حاسمة.

ومن شأن رفع العقوبات تعليق حظر تجاري، وفك تجميد أصول، وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني.

وتوقع الركابي أن "يكون لرفع العقوبات آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني، ولكن بصورة متدرجة". وقال: "على السودان خفض التضخم، وتقليل الإنفاق الحكومي، ورفع الدعم على السلع الرئيسية، وجذب الاستثمار الأجنبي".

ويكافح الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011؛ إذ يملك الجنوب ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل الحكومي.

وزاد ارتفاع الأسعار بعد قرار الحكومة في أواخر العام الماضي خفض دعم الوقود والكهرباء، في محاولة لخفض الإنفاق. وارتفعت أسعار البنزين 30 في المئة، ما أدى إلى زيادة التضخم.

وقال بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، لرويترز: "حديث وزير المالية عن خفض التضخم، والإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات، كان ليس من الممكن تحقيقه قبل رفع العقوبات الاقتصادية، ولكن الآن هناك أمل... السودان أصبح يعمل في أوضاع طبيعية".

ورفعت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات، قائلة إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدما في محاربة الإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.