كشف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن سر الخلاف بين الدوحة وأبوظبي.

وقال الشيخ آل ثاني في حلقة خاصة من برنامج "الحقيقة" الذي يُعرض على تلفزيون قطر، الأربعاء، إن خلافاً نشب بين البلدين قبل شهرين من بدء الأزمة الخليجية (5 يونيو الماضي)".

وفي تفاصيل الخلاف الأساسي أشار آل ثاني إلى أن "زوجة أحد المطلوبين في الإمارات كانت في الدوحة عند أقاربها"، مضيفاً أن "ولي عهد أبوظبي (محمد بن زايد) طلب تسليمها بعد أن غادر زوجها إلى بريطانيا".

وأكد أن "سمو الأمير (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) اعتذر عن الطلب الإماراتي، لأنها غير مطلوبة جنائياً وأن ذلك يعتبر مخالفة للدستور".

أضاف آل ثاني: "نقلت بنفسي رد سمو الأمير للأخوة في الإمارات بأن وجود المرأة في قطر بشكل قانوني ولم ترتكب أي مخالفة قانونية".

وكشف عن أن الإمارات طلبت تسليم زوجة المعارض الإماراتي مقابل وقف الحملات الإعلامية ضد قطر.

ولفت إلى أن الإمارات هددت قطر بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية في حال عدم تسليم هذه السيدة، "فقمنا بالذهاب للسعودية وشرح الخلاف مع الإمارات وطلبنا أن تكون المملكة طرف محايد في هذه القضية".

وشدد على أن أمير البلاد "حريص على العلاقات القطرية الخليجية وحل أي مشكلات بين الأشقاء"، لافتاً إلى أنه "أرسل منذ يناير الماضي لكل قادة مجلس التعاون الخليجي بأن علاقاتنا معهم لها الأولوية".

وأكد أن علاقة قطر بدول الحصار كانت ودية في الفترة ما بين أزمة 2014 والأزمة الحالية.

وأضاف آل ثاني أن "عدة زيارات كانت لسمو الأمير لأخوانه القادة (الخليجيين) وحتى ما قبل الأزمة بوقت قصير جداً".

وأوضح أن الخلافات في 2014 التي سبقت الأزمة الخليجية (القائمة حالياً مع السعودية والإمارات والبحرين) حلت تماماً بالحوار والمناقشة"، مؤكداً أن الاتفاق شمل جميع الأطراف.

وأوضح أن "بلاده تسعى إلى طرح الحقائق لمعرفة حقيقة الحصار الموجه ضد الشعب القطري وذلك حتى ما قبل قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (في 5 يونيو الماضي)".

وقال آل ثاني: "من حق الشعب القطري أن يعرف الحقائق لأنها حق مشروع ولأن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول الحصار موجهة ضده".