نشرت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية تقريرا حول الحرية في دول العالم حصدت فيه دولة الإمارات 17 نقطة فقط من أصل 100 نقطة. ووضعها في تصنيف دولة "غير حرة"، وهو التقييم الأضعف، من 3 مستويات، هي "حرة"، "حرة جزئيا"، "غير حرة".
ولم تتفوق الإمارات إلى على الدول المنهارة فيها الحريات والحقوق تماما، مثل:اليمن 13، وليبيا 9 والسعودية 7.
ووفقا لما ورد في التقرير أيضا، فإن 45 في المئة من دول العالم تم تصنيفها حرة، و30 بالمئة منها حرة نسبيا، أما الـ25 في المئة المتبقية من دول العالم فلا تتمتع بالحرية إطلاقا.
وتراجعت الإمارات 3 درجات عن العام الماضي، إذ حصدت 20 نقطة لعام 2017.
ويعزو مراقبون هذا التراجع، إلى استمرار التدخلات الأمنية في الحريات ولا سيما حرية التعبير، وعدد من التشريعات والقرارات الحكومية التي تقيد الحريات في الدولة.
ففي أعقاب الأزمة الخليجية، هدد النائب العام لدولة الإمارات بالعقوبة بالسجن والغرامات المالية لكل من يبدي رأيه في هذه الأزمة، خاصة إذا كان له رأيا موزايا لرأي الحكومة وجهاز الأمن، على ما يقول ناشطون.
وكان جهاز الأمن اعتقل قبل نحو 5 شهور المواطن غانم عبدالله مطر لتسجيله "سناب شات" توقع فيه رفض قطر "المطالب الخليجية"، حتى أفرج عنه مساء الثلاثاء (16|1)، دون أن توجه له أي تهمة أو يقدم إلى محاكمة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي. وأبرز قيوده: في المادة (4): "احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، والمصالح العليا للدولة والمجتمع،..، وعدم نشر أو تداول ما يسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية".
ونص على "ضرورة احترام توجيهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، ..، ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة..".
ويختلف مفهوم وتعريف هذه المصطلحات، إذ تصفها منظمات حقوقية بأنها تعريفات فضفاضة وتسمح للنيابة العامة توجيه اتهامات خطيرة لمن يعبر عن رأيه بموجب هذه المواد وغيرها.
وفي مارس الماضي، أعلن النائب العام إنشاء نيابة اتحادية مختصة "بجرائم تقنية المعلومات"؛ لتعتقل سلطات الأمن بعدها بقليل الحقوقي الكبير أحمد منصور، في اختفاء قسري وسط إدانات أممية وحقوقية موثقة. ووجهت له النيابة اتهامات بإلحاق الضرر بالسلم الاجتماعي من خلال استخدامه مواقع التواصل، لمجرد أنه يعبر عن رأيه في الشأن العام.
