انعكست أزمة الخليج الناجمة عن حصار قطر والسباق على القواعد العسكرية في القرن الأفريقي على التوترات الإقليمية في تلك المنطقة، مما يهدّد بنشوب صراعات جديدة فيها. وتولى مدير مشروع القرن الأفريقي في مركز المجموعة الدولية للأزمات رشيد عبدي تفكيك الشبكة المعقّدة من العلاقات التي تربط القرن الأفريقي بالخليج، من خلال إجابته عن مجموعة من الأسئلة نشرت في وقت سابق على موقع المجموعة.

إن الخليج والقرن الأفريقي هما منطقتان متشابكتان بشكل وثيق، إذ تواجهان تهديدات ومواطن ضعف مشتركة، وهي: الصراعات المسلحة والحركات الجهادية العابرة للحدود الوطنية والجريمة المنظمة، بما فيها القرصنة والاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وتأتي الأزمة الراهنة في لحظة عصيبة بالنسبة للقرن الأفريقي الذي تمزّقه أصلا النزاعات، حيث إن كثيرا من دوله هي إما غير مستقرة سياسيا، أو غارقة في نزاعات مسلحة داخلية، أو لا تزال في حالة من السلام الهش بعد انتهاء الصراع فيها.

وقد أدى الاضطراب في الخليج إلى تصعيد حاد في العسكرة الخطيرة الجارية أصلا في المنطقة، حيث يتم الضغط على الحكومات فيها لتأييد إمّا السعودية والإمارات العربية المتحدة أو قطر (وبشكل غير مباشر تركيا أيضا)، وقد أدى ذلك إلى زعزعة الاستقرار بشكل عميق، وزرع الانقسامات الإقليمية الجديدة، وأيقظ العداوات النائمة. ولعل أكثر ما يبعث على القلق هو أن أزمة الخليج قد تضع إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي على طريق المواجهة المسلحة، مما قد يحيي أخطر نزاع إقليمي ثلاثي في القرن الأفريقي.

ازدادت حدة التوترات الحدودية في يونيو، عندما سحبت قطر أربعمئة مراقب كانوا يراقبون وقف إطلاق النار في جزيرة دميرة على البحر الأحمر -والتي تطالب بها كل من إريتريا وجيبوتي- احتجاجا على دعم البلدين خصومها في الخليج.

استغلت إريتريا هذه الخطوة فنشرت بسرعة قوات لتثبيت سيطرتها بحكم الأمر الواقع على الجزيرة. وقد تكون أسمرة قد عمدت إلى فرض قرار بشأن وضع الجزيرة الذي ظل غير مقرّر منذ الاشتباكات الحدودية عام 2008، غير أن أفعالها زادت من خطر نشوب نزاع مسلح خطير، والذي من المرجح أن يجرّ إليه أيضا إثيوبيا المجاورة لإريتريا، عدوتها اللدودة والحليف الإستراتيجي لجيبوتي.

وعلى الرغم من احتجاجات جيبوتي ودعواتها الى تدخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، يبدو ان إريتريا غير راغبة في سحب قواتها والدخول في محادثات تهدف إلى الوصول إلى تسوية سلمية.

إن التقارير التي تفيد بأن إثيوبيا تحشد قواتها لإخراج القوات الإريترية من دميرة لم يتم التحقق منها بعد، ولكنها ليست بعيدة عن التصديق، وإن لم يتم احتواؤها بسرعة، فإن التوترات الإقليمية المتجددة حول دميرة يمكن أن تؤدي إلى نشوب مواجهات أشد خطورة على الحدود الإريترية الإثيوبية المتوّترة، وعلى الحدود بين جيبوتي وإريتريا.

وقد فشلت دعوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للحوار حتى الآن. ودعت جيبوتي الاتحاد الأفريقي إلى نشر قوات محايدة أو مراقبين في المناطق المتنازع عليها، بيد أن إريتريا -التي كانت قد منعت فريقا من مراقبي الاتحاد الأفريقي من زيارة الجزيرة- سوف ترفض أي تدخل من هذا القبيل.

وقد عرضت الصين نشر قوات في دميرة، لكن بالرغم من أن بكين لها علاقات طيبة مع كل من إريتريا وجيبوتي، فإن من غير الواضح ما إذا كان هذا الطرح سيكون مقبولا من قبل أي من البلدين. علما بأن الصين نشرت في يوليو أول وحدة من قواتها القتالية في قاعدتها العسكرية الجديدة بجيبوتي، وهي إشارة إلى نيتها لعب دور أكثر بروزا في المنطقة.

لا تزال إثيوبيا -وهي القوة الدبلوماسية والعسكرية الأبرز في القرن الأفريقي- على الحياد، وأعرب رئيس وزرائها هيلاميريام ديسيلين في 7 يوليو عن قلقه، وأبلغ البرلمان في خطاب ألقاه على الهواء مباشرة أن أزمة الخليج "يجب أن تحل على وجه السرعة"، وإلّا فإنه يمكن لها أن "تزعزع الاستقرار" في المنطقة بأسرها، كما قال.

وأعرب عن قلقه بشكل خاص من الوجود العسكري المتزايد لدول الخليج، مما يعكس مخاوف بلاده من أن تغتنم إريتريا -التي تلعب دورا محوريا في إستراتيجيات الرياض وأبو ظبي الإقليمية- هذه الفرصة لتعزيز قدرتها العسكرية.

كما أن الطابع الطارئ للـ"مسألة الإريترية" في أديس أبابا مرتبط أيضا بالتنافس الإثيوبي مع مصر، التي لها علاقات وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولقد عزّزت مصر من تعاونها العسكري مع إريتريا، فضلا عن تعزيز وجودها في البحر الأحمر، حيث نشرت أسطولا من سفن قتالية تضم فرقاطة قادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وبينما يدعي المسؤولون الإريتريون والمصريون أن تعاونهم البحري هو لأغراض "مكافحة القرصنة" فقط، فإن بعض المعلقين الإثيوبيين يتّهمون القاهرة بمحاولة عزل إثيوبيا أو زعزعة استقرارها من خلال عملية "التطويق الإستراتيجي".

يكمن وراء التنافس بين إثيوبيا ومصر النزاع الطويل حول بناء الأولى سد النهضة. وأدت أزمة الخليج إلى تضخيم شكوك إثيوبيا فيما يتعلق بطموحات مصر في القرن الأفريقي، وهو ما سوف يؤدي بالتأكيد إلى تعقيد المفاوضات الصعبة أصلا حول كيفية تقسيم حصص مياه النيل. ففي شهر يونيو، فشل اجتماع دول حوض النيل الذي دعا إليه الرئيس الأوغندي يوري موسفني، مما يعكس التوترات المصرية الإثيوبية المتزايدة.

لا تزال العلاقات الإثيوبية مع المملكة العربية السعودية ودية، على الرغم من الخلافات الجدّية بشأن الترحيل المزمع لآلاف العمال المهاجرين الإثيوبيين من المملكة. لا تزال المملكة مصدرا مهما للاستثمار في البلاد، ولكن الاهتمام العسكري المتزايد للسعوديين بالقرن الأفريقي يثير مخاوف مسيحية قديمة من نوايا القوى العربية والإسلامية.

الصومال عضو في جامعة الدول العربية، وتعتبره القوى العربية المتنافسة جزءا من الأمة الإسلامية. وترى أن الموقع الإستراتيجي للصومال أمر حاسم لحماية "الوطن العربي" و"أمن الوطن العربي".

لكن القوى العربية تتنافس فيما بينها على النفوذ في الصومال، فحتى وقت قريب، كانت السعودية ومصر من أبرز اللاعبين المتنافسين في الصومال، والآن ظهرت قطر والإمارات العربية المتحدة على الساحة أيضا. وهذه القوى تدعم بنشاط السياسيين الصوماليين المتنافسين، مما يساهم في تعميق الثقافة الزبائنية فيه.

وقد قاوم الرئيس محمد عبد الله فرماجو حتى الآن الضغط السياسي والمالي لدعم المحور السعودي الإماراتي وقطع صلاته مع قطر، ويبدو أنه -عن طريق اختيار الوقوف على الحياد- عزز من مصداقيته على الصعيد المحلي.

ومع ذلك، فإن حكومة الصومال الاتحادية تواجه خطر خسارة المساعدات العسكرية والمالية السعودية والإماراتية. وتفيد التقارير بأن المحادثات التي جرت في أوائل يوليو/تموز بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ورئيس الوزراء الصومالي حسن خيري كانت مشوبة بالتوتر، ويقال إن الجبير شن هجوما عنيفا على مقديشو، محذرا من عواقب وخيمة ما لم تقطع علاقاتها مع الدوحة.

كما ادّعت بعض التقارير أن الإمارات العربية المتحدة تفكر في إنهاء برنامج لتمويل وتدريب وتجهيز وحدة القوات الخاصة للجيش الوطني الصومالي، وليس من الواضح ما إن كانت قوة شرطة بونتلاند البحرية المدربة من قبل دولة الإمارات -أي حرس السواحل في بونتلاند- ستتأثر أيضا، ولكن ذلك مستبعد جدا، على الأقل بسبب الروابط الوثيقة بين الإمارات والحكومات الصومالية المحلية.

ويدعي بعض النقاد المحليين أن "حياد" الحكومة يضرّ بالمصلحة الوطنية، وأن له دوافع أيديولوجية. فرماجو -كما يدعون- يتأثّر بأشخاص معينين في المناصب العليا لهم صلات وثيقة مع قطر وارتباطات عقائدية مع جماعة الإخوان المسلمين. ولكن الحكومة تلقت أيضا دعما من قطر، والأهم من ذلك، من حليفتها تركيا أيضا.

في منتصف يونيو، وجّه رئيس الوزراء نداءات سرية إلى المانحين الغربيين، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات قررتا وقف الدعم المباشر للميزانية العامة. إن فقدان الدعم المالي السعودي من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا، مما سوف يعوق قدرة الحكومة على العمل، بيد أن نداء الصومال أتى في وقت مشؤوم للاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين الرئيسيين الذين يكافحون لجمع الأموال تجنبا للمجاعة ودعما لعملية حفظ السلام المكلفة في البلاد.

جعلت قرون من انتشار الأديان والتجارة المشتركة منطقة الخليج والقرن الأفريقي من بين أكثر المناطق ارتباطا في العالم. وترى القوى الخليجية المنطقة المتاخمة للبحر الأحمر وخليج عدن امتدادا طبيعيا لنفوذها.

وبالنسبة للسعوديين -على وجه الخصوص- فإن السعي وراء التأثير الإستراتيجي يجمع عادة بين المساعدات الإنسانية ونشر العقيدة الوهابية. وقد تم ايلاء المسألة الأخيرة أولوية أكبر بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وتزايد تأثير الإسلام الشيعي. وحتى وقت قريب، لم تكن التجارة عالية جدا في جدول الأعمال السعودي.

السباق اليوم على التأثير مدفوع بالضرورات الجغرافية الاقتصادية والجغرافية الأمنية، بما في ذلك السعي لتأمين مستقبل ما بعد النفط والتحضير المسبق لصراع مستقبلي محتمل مع إيران.

وقد زادت دول الخليج -خاصة دولة الإمارات- من استثماراتها في البنية التحتية والعقارات وقطاعات الضيافة والنقل والاتصالات بشكل كبير في القرن الأفريقي. وبالإضافة إلى اتفاقها مع أرض الصومال، حصلت موانئ دبي العالمية على امتيازات لإدارة سلسلة من الموانئ تحت سيطرة الحكومات الوطنية والمحليّة في جيبوتي، وبوصاصو (بونتلاند)، وكيسمايو (سلطة جوبالاند المؤقتة)، وفي الآونة الأخيرة في باراوي (جنوب الصومال).

وعلى حد قول دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، فإن الإمارات العربية المتحدة "تتبع إستراتيجية حزام واحد وميناء واحد في القرن الأفريقي، تحاكي مشروع حزام واحد طريق واحد الذي تقوده الصين".

كما يقدم صندوق أبو ظبي للتنمية قروضا ومنحا لتمويل مشاريع البنية التحتية في الصومال وكينيا، وتشتري كينيا الآن الجزء الأكبر من نفطها من الإمارات العربية المتحدة، وفي المقابل تصدر إليها منتجات مثل القهوة والشاي والمنسوجات.

وبما أن الأمن الغذائي قد أصبح عنصرا رئيسيا في الإستراتيجية الإقليمية الخليجية، فإن صناديق الثروة السيادية لديها تقوم بشراء الأراضي الزراعية في القرن الأفريقي. فقد اهتمت السعودية منذ فترة طويلة بإثيوبيا، وهي دولة ذات مياه وفيرة وأراض خصبة. ويمتلك الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي، مزرعة ضخمة للأرز في غامبيلا جنوب غرب إثيوبيا، وهي مروية بمياه محولة من نهر ألويرو.