أكد المصرف المركزي أن مستويات السيولة في البنوك جيدة ومتوافرة، لافتاً إلى أن سياسة ربط الدرهم بالدولار أفادت دولة الإمارات كثيراً، خصوصاً في أوقات الأزمات.

وكشف «المركزي» في تصريحات على هامش «ملتقى أسواق المال العالمية التاسع»، أن الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت أن القانون لا يشترط تحميل ضريبة القيمة المضافة للمتعاملين مع البنوك، لافتاً إلى أنه يدرس حالياً مستويات وهيكل الرسوم الخاصة بخدمات البنوك، للتأكد من أنها مناسبة حالياً أم لا.

وكانت فعاليات «ملتقى أسواق المال العالمية التاسع» انطلقت في أبوظبي أمس، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وشملت فعاليات اليوم الأول موضوعات وجلسات نقاشية تتعلق بالدور الذي تلعبه الجهات الاستثمارية في الدولة، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والأسواق العالمية والعملات الأجنبية الإلكترونية.

وأكد محافظ المصرف المركزي مبارك المنصوري، أن المصرف المركزي يدرس حالياً مستويات وهيكل الرسوم الخاصة بخدمات البنوك، للتأكد من أنها مناسبة حالياً أم لا.

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى، أن الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت أن القانون لا يشترط تحميل ضريبة القيمة المضافة للمتعامل، فالمهم أن نسبة الـ5% المقررة للضريبة تدفع للدولة دون تحديد الجهة التي تدفعها.

وأوضح أن «المركزي» طلب في إشعاره الأخير من البنوك، الالتزام بمستويات الرسوم المعلنة والمحددة سلفاً، إلى حين تدارس مستوياتها، والوقوف على مدى مناسبتها للوضع الراهن.