تبنى المجلس الوطني الاتحادي عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس.
وأكد المجلس خلال الجلسة التي حضرها سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، على أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عند إصدار أي قرارات ترتبط بإضافة أعباء ورسوم مالية إضافية تؤثر على سكن ومعيشة المواطنين.
وقرر المجلس، في ختام مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، إعادة هذه التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها بعد تلقي ملاحظات الأعضاء شكاوى من قبل المواطنين، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع من ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية لـ«الهيئة»، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويقول إماراتيون إن المجلس الوطني عندما يتخلى عن دوره في دعم ممثليه، إنما يميل إلى جانب السلطة التنفيذية، معيبين على المجلس أن يكتفي بإصدار "توصية" دون إصدار قرارات أو بيانات واضحة تؤكد على رفض الرسوم وليس "مناشدة بمراعاة ظروف المواطنين"، على حد قولهم.
فيما يقول إماراتيون إن المجلس منزوع الصلاحيات التشريعية والرقابية في الأساس، ولا يمكنه في الأصل أن يقوم بغير "المناشدات" و"التوصيات"، معتبرين أنه مجلس مصاب بالعجز نتيجة مصادرة صلاحياته المعتبرة على غرار المجالس التشريعية في العالم.
