نفى وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال عثمان وجود أي ضغوط سعودية إماراتية تطالب حكومة الخرطوم بقطع علاقاتها مع قطر وتركيا نظير حل الضائقة الاقتصادية التي تمر بها.
ووصف عثمان خلال مؤتمر الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية الخرطوم، الحديث حول تعرض الحكومة السودانية لتلك الضغوط بـ"غير المنطقي"، قائلاً: "إن الحكومة لم تتلق أي إشارة رسمية حول هذه الضغوط ولا يوجد مثل هذا الحديث"، وفقاً لصحيفة "الصيحة" السودانية.
وكانت تقارير زعمت أن الرئيس السوداني عمر البشير منشغل بتقوية علاقاته مع تركيا وقطر بسبب "غضبه من الدعم السعودي المتراجع"، لافتة إلى أنه "رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، لم يتلق دعماً كبيراً من حلفائه الخليجيين، ما دفعه للجوء إلى قطر وتركيا".
ونقل موقع أفريكان إنتلجنس الاستخباراتي قبل عدة أسابيع قوله إن هناك توتراً كبيراً في العلاقات السودانية السعودية، وأن الحكومة السعودية تحدثت عن التخاذل السعودي والإماراتي عن دعم الاقتصاد السوداني، رغم تقديم الخرطوم لأربعة آلاف مقاتل لدعمها في حرب اليمن.
وأرجع الموقع الخلاف إلى اعتقاد السعودية أن السودان لم يقطع علاقاته مع إيران بشكل كامل، ولأنه يتقارب مع تركيا وقطر، متحدثاً عن انتقام السعودية منه بإبعاد آلاف من العمالة السودانية من السعودية، والتباطؤ في تمويل مشاريع سدود متفق عليها في منطقة الشريك، مقابل منح السودان ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.
كما زار وفد إماراتي برئاسة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية، محمد شرف، السودان لمناقشة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار.
ووعد المسؤول في أبوظبي بالوقوف إلى جانب السودان من أجل رفع الحصار الأمريكي، قائلاً: أي شيء يمكن أن نفعله للسودان سنقوم به إن شاء الله فالتعامل المصرفي بين البلدين على المستوى الحاضر موجود ولكن ليس بالمستوى المطلوب، فالسودان يطلب التعامل على مستوى جميع المصارف وهذا ليس بيدنا وهذه عند حكومات أخرى. ونحن نحاول ندعم السودان برفع الحصار حوله إن شاء الله وأمريكا رفعت بعض الأشياء ولكن بعض الأشياء لم ترفع بعد".
وأضاف: "نحن بدورنا كصديق للسودان سوف نتكلم مع أصدقائنا لرفع الحصار واسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تسير التعاملات المالية بالبلدين بشكل طبيعي مستقبلاً.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة وقلة في النقد الأجنبي مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية، كما أظهرت الأزمة ندرة كبيرة في المشتقات النفطية بالعاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى.