رفض 300 معارض عراقي في مؤتمر عقد بالعاصمة الأردنية عمان، التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، وحذروا من خطورة «التدخل الإيراني في بلادهم واضطهاد السنة وقتلهم». وشددوا على وحدة أراضي «العراق وعروبته، ورفضوا تقسيمه»، وأكدوا أهمية «دعم الدول العربية للانتفاضة الدائرة حاليا في العراق»، مع التأكيد على «رفض العملية السياسية، وقوانين» بعد الاجتياح عام 2003.
جاء ذلك في بيان أصدرته شخصيات سنية معارضة لحكومة المالكي في ختام مؤتمر عقدوه في عمّان وسط أجواء من السرية والتكتم بعيدا عن أضواء الصحافة، بمشاركة ممثلين عن «الجيش الإسلامي» و«الحراك الشعبي» و«المجالس العسكرية» و«المجالس السياسية»، لعدد من الجماعات العراقية المعارضة، وحزب البعث العراقي، وهيئة علماء المسلمين، وأكاديميين وإعلاميين وشيوخ عشائر وشخصيات مستقلة.
وشدد المجتمعون على رفض تشكيل صحوات لمقاتلة الثوار تحت أي عنوان، فالثوار يعبرون عن ضمير الشعب العراقي المضطهد من الحكومة الحالية والتي أقصت عن الحكم كل من يخالفها، والسعي للقاء وطني عام يضم جميع العراقيين لمناقشة مستقبل العراق دون محاصصة أو طائفية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم الحكومة الحالية وتحمل مسؤولياته في حماية المعتقلين في السجون العراقية رجالا ونساء، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم العائلات المهجرة في المحافظات.
وقال ممثل الجيش الإسلامي المشارك في الاجتماع الدكتور أحمد الدباش «إن هذه الاجتماعات سعت لتهيئة الأرضية المناسبة، من أجل الوصول إلى تفاهمات، تساهم في حل الأزمة العراقية، وتحافظ على وحدة أراضي العراق وشعبه». وأضاف أن كل المشاركين «هم من المعارضين الرافضين للعملية السياسية في العراق، ما بعد الاحتلال الأميركي» في عام 2003. وبين أن الاجتماع «ليس مخصصا لتقسيم العراق على أسس طائفية، استنادا لمبدأ المحاصصة لأن العراق واحد، بمختلف مكوناته»، وزاد «نرفض قتل أهل السنة».
ولم تعلق الحكومة الأردنية رسميا على انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في عمان، واكتفى مصدر رسمي بالقول «لم تتضح أمام الحكومة الأردنية بعد ملامح الاجتماع، وفي حال اتضحت الصورة، حيال أجندة الاجتماع والشخصيات المشاركة فيه، فسيكون لنا موقف واضح منه».
