قال أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، إن بلاده ستستمر في بذل الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المواطنين القطريين في "دول الحصار" بإشارة إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر والتي أعلنت "مقاطعتها" للدوحة مقدمة لائحة مطالب مكونة من 13 بندا.
ونقلت الخارجية القطرية على لسان الحمادي قوله: "في ظل استمرار الحصار الجائر المفروض على دولة قطر والذي يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ويهدد الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة ويحول دون التمتع بحقوق الإنسان، فإن دولة قطر ستواصل جهودها البناءة من خلال آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تمارسها دول الحصار ضد المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة، بما في ذلك مواطنو دول الحصار أنفسهم، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا والمتضررين".
وأعلن الحمادي أن قطر "ستفتتح قريبا ’بيت الأمم المتحدة‘ في الدوحة الذي يضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة بما سينعكس على نحو إيجابي على قدرتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والعالمية".
وأوضح أن ذلك يأتي "في إطار سعي دولة قطر إلى توفير الإمكانيات اللازمة لاستضافة مكاتب وبعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها وأنشطتها على أكمل وجه".
