انتهت "الاجتماعات الأولى" للجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة باليمن، الجمعة، برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، "دون إحراز تقدم"، وفق مصدر عسكري.

وبدأت تلك الاجتماعات الأربعاء، بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة (غرب)، الخاضعة لسيطرة جماعة "الحوثي".

وأفاد المتحدث باسم قوات "العمالقة" الموالية للحكومة مأمون المهجمي، أن أعضاء اللجنة الثلاثة من الجانب الحكومي، غادروا المدينة بعد انتهاء الاجتماعات الجمعة.

وأشار أن الاجتماعات تركزت في تنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والميناء، وفتح طريق كيلو 16 جنوب شرقي المدينة الذي يعد منفذها الرئيسي، إضافةً إلى نزع الألغام وإزالة الحواجز.

وذكر أن اجتماعات اللجنة التي تضم مراقبين دوليين و3 عسكريين حكوميين ومثلهم من الحوثيين، "لم تثمر عن تقدم في تنفيذ اتفاق السويد الذي جرى برعاية الأمم المتحدة (6 - 13 ديسمبر الجاري)".

وقال المهجمي إنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى، دون ذكر موعد بعينه.

وأشار أن مسلحي الحوثي "لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلمونها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصاً مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في المدينة والمحافظة" التي تحمل ذات الاسم.

وتابع: "مليشيات الحوثي مستمرة في خرق الهدنة، وتم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار".

والجمعة الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة رسميا "كاميرت" رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 حتى اللحظة إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة. وتتركز مهمة اللجنة في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي صليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، الذي بدأ 18 ديسمبر الجاري.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.