طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة وشركات التمويل العاملة في الدولة، تفاصيل وبيانات تمويلات الرهن العقاري في إمارة أبوظبي.

وقال «المركزي» في تعمي أصدره للبنوك وشركات التمويل، إنه «بناء على طلب دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، يرجى تعبئة بيانات الرهن العقاري بالملف المرفق، وبما يظهر عدد الوحدات العقارية المرهونة وقيمة كل منها، وإرسالها إلى دائرة الرقابة على البنوك بتاريخ الخامس من مارس 2019».

ويأتي التعميم في إطار جهود تنظيم منح قروض إعادة التمويل بضمان مساكن وأراضي المنح في إمارة أبوظبي.

وكانت البنوك تلقت في نوفمبر الماضي قراراً من دائرة التخطيط والبلديات في إمارة أبوظبي، يسمح لها باستئناف منح قروض «إعادة التمويل»، بضمان مساكن «المنح» في الإمارة، بعد أن كانت متوقفة منذ مطلع أكتوبر 2018، حيث تم إبلاغ البلديات والبنوك بالسماح بتسجيل رهونات من الدرجة الثانية على مساكن المنح، بما يسمح للمواطنين بأخذ قروض وتمويلات لأغراض البناء أو التوسعة أو الصيانة.