قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة،  ن الدولة حققت التزاماً بنسبة 100% بخطط منظمة «أوبك» لتخفيض إنتاج النفط، وذلك وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه بين الدول الأعضاء.

وأكد أن «أوبك» تتجه نحو تحقيق التوازن المطلوب في العرض والطلب بأسواق النفط العالمية، متوقعاً تحقيق التوازن في السوق بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش فعاليات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي المنعقدة أمس بمقره في أبوظبي، أن إنتاج الإمارات من النفط وصل حالياً إلى 3.072 مليون برميل يومياً، مثمناً جهود الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» والشركاء من خارجها في الالتزام بخطط تخفيض الإنتاج خلال شهر يناير الماضي، عبر اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل نجاح خطط التحفيز والتوازن في أسواق النفط العالمية.

وتعكف وزارة الطاقة والصناعة على إعداد دراسة متكاملة حول السدود وتحسين مخزون المياه الجوفية والبحث عن مناطق مناسبة لإقامة المزيد من السدود، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، ومن المتوقع الانتهاء منها منتصف العام الجاري وسترفع إلى وزارة شؤون الرئاسة، بحسب المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال برلماني حول استراتيجية وزارة الطاقة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، برئاسة أمل القبيسي، إن الاستراتيجية تتضمن استخدام المياه المعالجة في الزراعة وحماية الأرواح والممتلكات عن طريق إنشاء سدود جديدة.

وأكد أن الوزارة تعمل مع وزارة تطوير البنية التحتية لصيانة كافة السدود القائمة، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لصيانة السدود والاهتمام بها ومراقبة السدود بالتقنيات الحديثة، موضحاً أن الحكومة لا تتوانى في رصد الميزانيات لتحسين وتطوير وإنشاء السدود.

ولفت المزروعي إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة المتجددة شهدت تراجعاً بنسب تراوحت ما بين 80 إلى 85% خلال الفترة ما بين عام 2013 إلى 2018، مشيراً إلى الاستمرار في البحث والتطوير لمزيد من التخفيض بالتعاون مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يتم الإعلان عن مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة بالدولة تصل الطاقة الإنتاجية لها إلى نحو 5 جيجا واط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعلن الوزير خلال رده على أسئلة الأعضاء عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والمصانع خلال العام المقبل، مؤكداً أن مشروع القانون يهدف إلى الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية والذي يتلخص في تخزين الزائد من الطاقة الشمسية، موضحاً أن المشروع حظي بموافقة بعض الجهات والهيئات، متوقعاً أن يصدر في وقت لاحق بعد استكمال الإجراءات اللازمة والنقاش المجتمعي قبل عرضه على مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الوزارة تعكف حالياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتضمين باب شامل عن ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المناهج التعليمية.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، أهمية قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجددة، وإعداد برامج دراسات أكاديمية وتخصصية لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية 2021 واستراتيجية الطاقة 2050.

وشدد المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة»، على أهمية الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في إطار التخطيط الاستراتيجي للمستقبل، والعمل لأن تكون الدولة منصة عالمية لنقاشات مستقبل الطاقة بحكم ريادتها ومبادراتها ومشروعاتها وما راكمته من خبرات ومعارف، والتي جاءت كأسس وركائز تجعل من الإمارات مركزاً ونموذجاً عالمياً في طاقة المستقبل والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

وحول تواجد الوزارة في معارض الابتكار للاستفادة من مشاريع الشباب، أكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في المعارض المختلفة المعنية بالبترول والطاقة المتجددة والمياه لتشجيع الطلبة على الابتكار، مؤكداً أن الإمارات بصدد تنظيم حدث عالمي وهو مؤتمر الطاقة العالمي 2019، وهناك مسابقة ستطرح خلال المؤتمر تهدف إلى اكتشاف المواهب والكوادر الوطنية في ابتكار المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بنسب التوطين بالوزارة، قال المزروعي: إن معدلات التوطين بلغت حالياً 60% ولكن بعض التخصصات الفنية بحاجة للحصول على الكادر المناسب وهي مزيج بين الراتب وسنوات الخبرة، مشيراً أن تخصص الطاقة المتجددة جديد، معتقداً أن الراتب لن يكون عائقاً والخبرة هي المطلوبة، وتم استقطاب بعض المواطنين الذين عملوا في شركات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية والهيئات والحكومات لكي يكون السعر والقدرة الفنية متكافئة وتحقق أفضل ناتج لديهم لدى شراء الكهرباء، مشيراً إلى أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ نحو 60% من مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة.