استضافت العاصمة العمانية مسقط، أعمال الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي، الذي شهد مشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بالبلدين، بحثوا بشكل معمق مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها السلطنة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
واطلع رجال الإعمال الإماراتيون على جملة من المشاريع المستقبلية في قطاعات تشمل الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة، بالإضافة إلى فرص في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المنتظر أن يتم التواصل إلى شراكات اقتصادية جديدة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وحظي الملتقى الذي عقد الأربعاء الماضي، باهتمام واسع النطاق من الجانبين، في ظل العلاقات الراسخة والعميقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، حيث ترأس وفد دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، بحضور مسؤولين معنيين بمختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار، ومجموعة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين.
ويأتي الملتقى في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان تطورات نوعية لافتة، حيث يحقق التبادل التجاري معدلات نمو عالية للغاية، ووفقاً لوزير الاقتصاد سلطان المنصوري، فإن التبادل التجاري غير النفطي يصل إلى 45 مليار درهم في العام 2018، مقارنة مع 36 مليار درهم في 2017، ما يعني نمواً قياسياً بنسبة 25%، وهي أرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير في السنوات المقبلة، في ظل الاهتمام بتطوير الأعمال المشتركة لدى الجانبين.