طالب مستثمرون ومستأجرو محال بمراكز تجارية بضرورة مراعاة أصحاب المولات لتغيرات السوق، وقبول تخفيض عقود الإيجارات طويلة المدى، مشيرين إلى تضررهم نتيجة التزامهم بعقود طويلة الأجل، تم توقيعها خلال سنوات ارتفاع الإيجارات قبل عدة سنوات، والاستمرار في سداد قيم إيجارية مرتفعة رغم انخفاض الأسعار خلال العامين الماضيين.
وقال هؤلاء لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن أسعار الإيجارات التجارية تراجعت خلال الفترة الأخيرة بمعدلات متباينة، فيما تلتزم كثير من المحال لاسيما بالمراكز التجارية بعقود طويلة الأجل بمتوسط 5 سنوات، موضحين أن أغلب المولات ترفض تعديل هذه العقود، رغم توقيع العقود الجديدة للمحال التي يتم إخلاؤها بأسعار منخفضة.
من جهتهم، أكد مسؤولون بالمراكز التجارية عدم أحقية أصحاب المحال طويلة الأجل في المطالبة بتخفيض الإيجار السنوي خلال فترة العقد التي تصل إلى 5 سنوات، لاسيما في ظل استفادة أصحاب هذه المحال بالفعل من الحصول على أسعار خاصة نتيجة توقيع عقود طويلة المدى، موضحين أن المستأجرين لا يمكن أن يقبلوا المعاملة بالمثل في حالة ارتفاع الإيجارات.
وأشاروا إلى ضرورة اهتمام صغار المستثمرين بدراسة جدوى المشروع، ومدى استمراريته، وعدم التورط في توقيع عقود طويلة الأجل للاستفادة من السعر المنخفض بهذه العقود، ثم التعثر بعد ذلك في سداد قيمة الإيجار عند تعثر المشروع.
وشهدت الفترة التي تم خلالها إلغاء سقف الزيادة السنوية المحددة بـ 5% بأبوظبي، من نوفمبر 2013، حتى ديسمبر 2016، ارتفاعاً ملحوظاً في الإيجارات السكنية والتجارية بأبوظبي، في ظل السماح بتقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين بناء على قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري.
ومن جانبه، أشار حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارية وصناعة أبوظبي إلى ضرورة وجود آليات تنظيمية لسوق العقارات التجارية، والتي تختلف عن العقارات السكنية، سواء من حيث العرض والطلب، وأيضاً من حيث مخاطر إخلاء الوحدات التجارية مقارنة بالسكنية.