قفز صافي احتياطات الدولة من العملات الأجنبية 27.4 % بما يعادل 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2018.

ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، فإن تلك الاحتياطيات بلغت نهاية ديسمبر الماضي نحو 418 مليار درهم أعلى مستوياتها التاريخية مقابل 328 مليار درهم بنهاية ديسمبر من عام 2017.

وقال علي الحمودي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر": إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة.

وأشار إلى أنه عند امتلاك الدولة لاحتياطيات قوية من النقد الأجنبي فإن مستثمري العالم سيكونون أكثر إقبالاً على ضخ أموالهم بالإمارات الفترة المقبلة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن من تلك الاحتياطيات بنهاية ديسمبر الماضي نحو مليار درهم لدى المصرف المركزي، ومليار درهم لدى البنوك العاملة في الدولة.

وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بنحو 13 مليار درهم خلال عام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه.

ولفت الحمودي إلى أن احتفاظ البنك المركزي بمقدار جيد من الاحتياطيات الدولية يعزز الثقة في السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف.

وأشار إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً على مستوى الفائض المتحقق في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي، ويؤكد ذلك تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات المتصلة بالأسواق الخارجية.

كما يؤكد التحسن فيما يتعلق بالحساب الجاري الذي يشمل الميزان التجاري وميزان الخدمات، وكذلك الحساب المالي الذي يشمل التحويلات المالية من الدولة وإليها وتدفق الاستثمارات المباشرة أيضاً.

وأشارت البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي، أن الاحتياطيات الدولية بالدولة على المستوى الشهري تراجعت بنسبة 3.4% مقارنة مع 404.3 مليار درهم بشهر نوفمبر من 2018.

وأوضح علي الحمودي أن احتياطيات النقد الأجنبي تزيد من قدرة الدولة في امتصاص أي صدمات تصحب الأزمات المالية التي من الممكن أن تقع وسط الارتباك الذي يعيشه الاقتصاد العالمي حالياً.

ويحتفظ المركزي بأصوله مقومة بالعملة الأجنبية (الدولار)، بسبب سياسة الربط مع الأخير، التي يصفها مسؤولو السياسية النقدية بالمصرف دوماً بأنها حماية للاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق