واصلت أسعار العقارات في إماراتي أبوظبي ودبي تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للنمو في الدولة.

وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.

وأشار التقرير، إلى استمرار أسعار الإيجارات في الهبوط، بسبب زيادة المعروض، موضحا أن متوسط أسعار الإيجار لكل متر مربع تراجع بمعدل سنوي بلغ 10.4% في الربع الأول، بعد انخفاض سنوي بنسبة 10.5% في الربع السابق عليه.

وفي العاصمة أبوظبي، انخفضت أسعار الممتلكات العقارية بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول، بعدما هبطت بنسبة 8.7% في الربع الأخير من 2018.

وانعكس تراجع القطاع العقاري على الإنشاءات التي تضررت بالأساس بفعل تراجع عائدات النفط وتوقف الكثير من المشروعات جراء التوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج.

ولعبت الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط التي بدأت عام 2014، وقرار حصار قطر في يونيو 2017، دوراً رئيسياً في خنق قطاع العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي، التي كانت مركز جذب الأثرياء والثروة في منطقة الخليج، خاصة في فترة ما قبل عام 2009.

وحسب تقرير صدر عن وكالة "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، فقد انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015.

وتتصاعد مخاوف المستثمرين من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.

وكان البنك المركزي الإماراتي قد خفض في مايو الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال العام الحالي 2019، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة.

ويأتي قانون الإفلاس الجديد في أعقاب انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تتخذ من دبي مقراً لها وكانت أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.