أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن حصيلة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، تجاوزت القيمة التي كانت تستهدفها الحكومة.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بلغت 27 مليار درهم، مقارنة بما كانت تستهدفه الحكومة، والبالغ 12 مليار درهم، كما أنها تتجاوز القيمة المستهدفة للحكومة من تلك الضريبة في عام 2019، والبالغة 20 مليار درهم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن حصيلة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات تجاوزت القيمة التي كانت تستهدفها الحكومة، ما يعد أمراً إيجابياً للدولة التي تصنفها عند «Aa2» مع نظرة مستقرة.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة بلغت 27 مليار درهم في عام 2018، مقارنة بما كانت تستهدفه الحكومة والبالغ 12 مليار درهم، كما أنها تتجاوز القيمة المستهدفة للحكومة من تلك الضريبة في عام 2019، والبالغة 20 مليار درهم.

وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية ستحتفظ بنحو 8.1 مليارات درهم، بما يمثل 30% من تلك الإيرادات، فيما سيتم توزيع 18.9 مليار درهم على الحكومات المحلية.

وأكدت أن إمارة دبي ستكون أكبر المستفيدين من ضريبة القيمة المضافة، إذ من المتوقع أن تحصل على 60% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة القابلة للتوزيع، مرجعة ذلك إلى حركة السياحة المرتفعة في دبي، وطبيعة المقيمين بها، مقارنة ببقية الإمارات الأخرى.

وبينت أن عائدات ضريبة القيمة المضافة ستعمل على تعويض أثر تخفيض الرسوم الحكومية، التي اتخذتها دبي لدعم وتسهيل نشاط الأعمال في الإمارة.

ولفت التقرير إلى أن حصيلة الضريبة سيكون لها تأثير إيجابي كبير في إمارة الشارقة، إذ تتوقع أن تشكل حصتها من إيرادات الضريبة نحو 16% من إجمالي إيرادات الإمارة، فيما ستمثل حصة أبوظبي 2% من إجمالي إيرادات الإمارة التي تمثل إيرادات النفط النسبة الكبرى من مواردها.

وأشار التقرير إلى أن عائدات الضريبة تعد مهمة أيضاً للحكومة الاتحادية، إذ إنها أقل من النصف بنحو محدود من الأموال التي تضخها أبوظبي ودبي في الموازنة الاتحادية، ما يجعلها مورداً مهماً للموازنة الاتحادية.