وافق مجلس النواب الإيطالي، على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للإمارات والسعودية، بعد يوم من إعلان  الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى البلدين.

جاء ذلك في بيان لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) على "تويتر" يوم الأربعاء (26|6). 

وأرجعت المنظمة قرار النواب الإيطاليين إلى "الخشية من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن".

وأضافت أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وخلال الفترة الماضية، منعت ألمانيا والدنمارك بيع الأسلحة للسعودية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذان صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.

والأربعاء، أعلنت الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى الإمارات والسعودية ودول التحالف الذي تقوده في اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى المملكة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي "الأسوأ في العالم". –

وتتهم المنظمات الدولية والحقوقية، الرياض وأبوظبي بارتكاب جرائم حرب، من خلال اساءاه استخدام السلاح المشترى من الغرب، ما يفتح الباب أمام دعوات للمحاكمة.