بينما تعتبر دولة الإمارات إحدى أكثر الدول قمعا للحريات وحرية التعبير على وجه الخصوص، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، انضمت لمبادرة أمريكية تدعو لمنع العقاب على التجديف والردة وفقا لما هو مطبق في معظم دول العالم الإسلامي، لتكون أول دولة عربية تنضم لهذه المبادرة.
ووقعت والإمارات وألبانيا وإقليم كوسوفو نص المبادرة الأمريكية حول قوانين مكافحة التجديف والردة، في ختام لقاء عقد في واشنطن على مستوى وزاري حول الحرية الدينية حضرته الأطراف الثلاثة.
وورد في نص المبادرة أن هذه القوانين "تستخدم في أغلب الأحيان ذريعة لتبرير أعمال عنف تنظيمات أو حشود باسم الدين أو ذريعة لتنفيذ عقاب مرتبط بمظالم شخصية".
وجاء فيها: "نرى حكومات تستخدم هذا النص لتسجن وتعاقب ظلما أفرادا يمكن أن تكون وجهات نظرهم في القضايا الدينية أو معتقداتهم مختلفة عن الروايات الرسمية أو آراء غالبية السكان".
وتدعو المبادرة "الحكومات التي تستخدم هذه القوانين إلى الإفراج عن كل المسجونين لأسباب كهذه، ونبذ قوانين التجديف والردة وغيرها من التشريعات التي تتعارض مع حريات التعبير والديانة أو المعتقد بما يتعارض مع القانون الدولي".
وندد مراقبون بالازدواجية المكشوفة التي تمارسها أبوظبي في مجال الحريات، فهي التي تعتقل عشرات الإماراتيين من دعاة ومثقفين منذ عام 2012 بسبب تعبيرهم عن رأيهم فيما يخص انتخاب مجلس وطني بشكل كامل وتعزيز استقلال القضاء، تدعم وبشكل سافر وبما يتحدى مشاعر الإماراتيين حرية الطعن في الدين والردة وسب الذات الإلهية والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بذريعة حرية التعبير.
وبينما تدعو لإطلاق مسجونين تجرأوا على حرمات الله وحدوده، تواصل اعتقال مثقفين وأكاديميين ضاربة بعرض الحائط آلاف المناشدات الحقوقية والأممية سنويا التي تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في مسائل وطنية، بل ومنذ نحو عامين ترفض الإفراج عمن انتهت محكومياتهم بالفعل بزعم إخضاع معتقلي الرأي لبرامج "نصح"!
وموقف أبوظبي من هذه القوانين يأتي في سياق من محاربة الإسلام الوسطي ودعم الكنائس المسيسة منذ عام 2011 وما بعدها، كما يؤكد ناشطون، وسبق أن استضافت بابا الأقباط تواضروس المعروف بعدائه للإسلام وتغلق الباب في وجه علماء المسلمين الآخرين، على ما يقول الناشطون.
يشار أن الإمارات لديها قانون يعاقب على الردة والتجديف، ومع ذلك وقعت أبوظبي نصا يتعارض مع القانون الإماراتي، وهي التي تبرر رفضها التوقيع على نصوص حريات وحقوق الإنسان بزعم أنها تعارض القوانين الإماراتية وتتعارض مع مبدأ السيادة ويشكل تدخلا في شؤونها العامة!
