وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، في وقت متأخر، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وصوت لفائدة هذا المشروع 241 برلمانيا، ومعارضة 4، في الوقت التي امتنع فيه 21 آخرون عن التصويت.

كما صوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بالإضافة إلى امتناع نواب حزب الاستقلال (معارض).

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

ولا يزال هذا المشروع يثير الجدل بالبلاد، وصلت إلى حد قول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق إنه " يفكر في مغادرة الحزب(العدالة والتنمية) الذي لم يعد يشرفه الانتماء اليه، بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية(أعلى هيئة تنفيذية) على قرار المصادقة".

والسبت ، قدم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية من منصبه.

وكانت لجنة برلمانية بمجلس النواب، قد وافقت، الثلاثاء الماضي بالأغلبية على القانون المذكور.

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.‎

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

وبعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على هذا المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين(الغرفة الثانية بالبرلمان ) ، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. -